مَعْرِفَةُ الْحَدِيْثِ الْمُعَلَّلِ (1):

ويُسَمِّيهِ أهلُ الحديثِ (2): ((المعلولَ))، وذلكَ منهم ومِنَ الفقهاءِ في قولِهِم في بابِ القياسِ: ((العلَّةُ والمعلولُ))، مرذولٌ عندَ أهلِ العربيةِ واللُّغَةِ (3).

اعْلَمْ أنَّ معرفةَ علَلِ الحديثِ مِنْ أجلِّ علومِ الحديثِ وأدقِّها وأشرفِها، وإنَّما يَضْطَلِعُ(4) بذلكَ أهلُ الحِفْظِ والخِبْرَةِ والفَهْمِ الثَّاقِبِ (5)، وهي عبارةٌ عَنْ أسبابٍ خفيَّةٍ غامِضَةٍ(6) قادِحَةٍ فيهِ.

فالحديثُ المعلَّلُ: هو الحديثُ الذي اطُّلِعَ فيهِ على عِلَّةٍ تَقدَحُ في صحَّتِهِ مَعَ أنَّ ظاهِرَهُ السلامةُ منها (7).

ويتطرَّقُ ذلكَ إلى الإسنادِ الذي رجالُهُ ثقاتٌ، الجامعِ شروطَ الصِّحَّةِ مِنْ حيثُ الظاهِرُ. ويُسْتَعانُ على إدراكِها بتَفَرُّدِ الراوي، وبمخالفةِ غيرِهِ لهُ، معَ قرائِنَ (8) تنضَمُّ إلى ذلكَ تُنَبِّهُ العارفَ بهذا الشأنِ على إرسالٍ في الموصولِ، أو وَقْفٍ في المرفوعِ، أو دُخُولِ حديثٍ في حديثٍ، أو وَهَمِ واهِمٍ بغيرِ ذلكَ بحيثُ يَغْلِبُ على ظنِّهِ ذلكَ، فيَحْكُمُ بهِ أو يتردَّدُ فيَتَوَقَّفُ فيهِ، وكلُّ ذلكَ مانعٌ مِنَ الحكمِ بصحَّةِ ما وُجِدَ ذلكَ فيهِ.

وكثيراً ما يُعَلِّلُونَ الموصولَ بالمرسلِ، مثلُ أنْ يجيءَ الحديثُ بإسنادٍ موصولٍ، ويجيءَ أيضاً بإسنادٍ منقطِعٍ أقوى مِنْ إسنادِ الموصولِ (9)، ولهذا اشتَمَلَتْ كُتُبُ عِلَلِ الحديثِ على جَمْعِ (10) طُرُقِهِ. قالَ الخطيبُ أبو بكرٍ: ((السبيلُ إلى معرفةِ عِلَّةِ الحديثِ: أنْ يُجْمَعَ بينَ طُرُقِهِ، ويُنْظَرَ في اختلافِ رُوَاتِهِ، ويُعْتَبَرَ بمكانِهِمْ (11) مِنَ الحِفْظِ، ومنزلتِهِم في الإتقانِ والضبطِ)) (12)، ورُوِيَ عَنْ عليِّ بنِ المدينيِّ قالَ: ((البابُ إذا لَمْ تُجْمَعْ (13) طرقُهُ لَمْ يُتَبَيَّنْ خَطَؤُهُ)) (14).

ثُمَّ قدْ تقعُ العِلَّةُ في إسنادِ الحديثِ - وهو الأكثرُ -، وقدْ تقعُ في متنِهِ (15)، ثُمَّ ما يقعُ في الإسنادِ قدْ يقدحُ في صحَّةِ الإسنادِ والمتنِ جميعاً، كما في التعليلِ بالإرسالِ والوقْفِ، وقدْ يَقدحُ في صِحَّةِ الإسنادِ خاصَّةً من غيرِ قَدْحٍ في صِحَّةِ المتنِ.

فَمِنْ أمثلةِ ما وقَعَتِ العِلَّةُ في إسنادِهِ مِنْ غيرِ قَدْحٍ في المتنِ: ما رواهُ الثِّقَةُ يَعْلَى ابنُ عُبَيْدٍ (16)، عَنْ سُفيانَ الثوريِّ، عَنْ عمرِو بنِ دينارٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النبيِّ ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ  قالَ: ((البَيِّعَانِ بالخِيارِ ... الحديثَ)). فهذا إسنادٌ متَّصِلٌ بنقلِ العدلِ عَنِ العدْلِ، وهوَ مُعلَّلٌ غيرُ صحيحٍ، والمتنُ على كلِّ حالٍ صحيحٌ، والعلَّةُ في قولِهِ: ((عَنْ عمرِو بنِ دينارٍ)) إنَّما هوَ عَنْ عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ، هكذا رواهُ الأئمَّةُ مِنْ أصحابِ سفيانَ عنهُ (17)، فوَهِمَ يَعلى بنُ عُبيدٍ (18)، وعَدَلَ عَنْ عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ إلى عَمْرِو بنِ دينارٍ، وكلاهُما ثِقَةٌ (19).

ومثالُ العلَّةِ في المتنِ: ما انْفَرَدَ مسلمٌ (20) بإخراجِهِ في حديثِ أنسٍ مِنَ اللَّفظِ المصرَّحِ بنفي قراءَةِ: ((بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ)) فعلَّلَ قومٌ (21) روايةَ اللفظِ المذكورِ لَمَّا رأوا الأكثرينَ إنَّما قالوا فيهِ: ((فكانوا يَسْتَفْتِحونَ القراءةَ بـ: ((الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ)) مِنْ غيرِ تعرُّضٍ لذكرِ البسمَلَةِ، وَهُوَ الَّذِي اتَّفَقَ البخاريُّ (22) ومسلمٌ (23) عَلَى إخراجِهِ في الصحيحِ، ورأوا أنَّ مَنْ رواهُ باللَّفظِ المذكورِ، رواهُ بالمعنى الَّذِي وقَعَ لهُ، فَفَهِمَ مِنْ قولِهِ: ((كانوا يَستفتحونَ بـ: ((الحمدُ للهِ)) (24)، أنَّهُم كانوا لا يُبَسْمِلُونَ، فرَوَاهُ على ما فَهِمَ، وأخطأَ؛ لأنَّ معناهُ أنَّ السورةَ التي كانوا يفتتحونَ بها مِنَ السُّورِ هيَ الفاتحةُ، وليسَ فيهِ تعرُّضٌ لذكرِ التسميةِ. وانضمَّ إلى ذلكَ أمورٌ (25)، منها: أنَّهُ ثَبَتَ عَنْ أنسٍ أنَّهُ سُئِلَ عَنِ الافتتاحِ بالتسميةِ، فذَكَرَ أنَّهُ لا يَحفظُ فيهِ شيئاً عَنْ رسولِ اللهِ - ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ (26)، واللهُ أعلمُ.

ثُمَّ اعلمْ أنَّهُ قدْ يُطلقُ اسمُ العِلَّةِ على غيرِ ما ذكرناهُ من باقي الأسبابِ القادحةِ في الحديثِ الْمُخرِجةِ لهُ مِنْ حالِ الصِّحَّةِ إلى حالِ الضَّعْفِ، المانعةِ مِنَ العملِ بهِ، على ما هو مُقتضى لفظِ العِلَّةِ في الأصلِ (27)، ولذلكَ (28) تجدُ (29) في كتبِ عللِ الحديثِ الكثيرَ مِنَ الجرحِ بالكذبِ، والغفلَةِ، وسوءِ الحفظِ، ونحو ذلكَ مِنْ أنواعِ الجرحِ، وسمَّى الترمذيُّ النَّسْخَ عِلَّةً مِنْ عِللِ الحديثِ (30).

ثُمَّ إنَّ بعضَهُمْ (31) أطلقَ اسمَ العِلَّةِ على ما ليسَ بقادِحٍ مِنْ وجوهِ الخلافِ، نحوُ إرسالِ مَنْ أرسلَ الحديثَ الذي أسندهُ الثقةُ الضابطُ، حتَّى قالَ: ((مِنْ أقسامِ الصحيحِ ما هوَ صحيحٌ معلولٌ)) (32)، كما قالَ بعضُهُم: ((مِنَ الصحيحِ ما هوَ صحيحٌ شاذٌّ)) (33)، واللهُ أعلمُ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر في الحديث المعلل:

معرفة علوم الحديث: 112، وإرشاد طلاب الحقائق 1/ 234 - 248، والتقريب: 75 - 77، والمنهل الروي: 52، والخلاصة: 70، والموقظة: 51، واختصار علوم الحديث: 63، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 363، ونزهة النظر: 123، والمختصر: 134، وفتح المغيث 1/ 209، وألفية السيوطي: 55 - 66، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 192، وفتح الباقي 1/ 224، وتوضيح الأفكار 2/ 25، وظفر الأماني: 363، وقواعد التحديث: 131، وراجع كتاب: أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء.

(2) كالترمذي وابن عدي وأبي يعلى والدارقطني والحاكم والخليلي وغيرهم. انظر: فتح المغيث 1/ 210، وتدريب الراوي 1/ 251.

(3) وقد تبعه النووي، فقال: ((إنه لحن))، واعتُرِض عليه بأنه قد حكاه جماعة من أهل اللغة. قلنا: حكاية بعض أهل اللغة له غير مخرج له عن كونه ضعيفاً، لا سيمّا وقد أنكره غير واحد من اللغويين كابن سيده والحريري وغيرهم.

قال العراقي: والأجود أن يقال فيه: مُعَلّ - بلام واحدة - لا معلَّل، ثم ذكر سبب ذلك. التقييد: 115، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 364.

وانظر في مباحثات التسمية: نكت الزركشي 2/ 204، ومحاسن الاصطلاح 194، والنكت الوفية 159 / أ، وفتح المغيث 1/ 224، وتدريب الراوي 1/ 134، وتوضيح الأفكار 2/ 25، وأثر علل الْحَدِيْث: 11، والحديث المعلل للدكتور خليل ملا خاطر: 11.

(4) جاءت في نسخة (أ) حاشية نصها: ((يضطلع: تضلع امتلأ ريّاً حتى بلغ الماء أضلاعه))، والمراد هنا: الامتلاء من هذا العلم. وانظر: اللسان 8/ 229.

(5) أسند الحاكم في المعرفة 113 عن أبي زرعة الرازي، أن رجلاً قال له: ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ قال: الحجة أن تسألني عن حديث له علة فأذكر علته، ثم تقصد ابن وارة - يعني: محمد بن مسلم بن وارة - وتسأله عنه، ولا تخبره بأنك قد سألتني عنه، فيذكر علته، ثم تقصد أبا حاتم فيعلله، ثم تميّز كلام كلٍّ منّا على ذلك الحديث، فإن وجدت بيننا خلافاً في علته، فاعلم أن كلاً منّا تكلّم على مراده، وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم، قال: ففعل الرجل فاتفقت كلمتهم عليه، فقال: أشهد أن هذا العلم إلهام)).

(6) ليست في (م).

(7) قال الحاكم: 112 - 113: ((وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، فإن حديث المجروح ساقط واهٍ، وعلة الحديث يكثر في أحاديث الثقات أن يحدّثوا بحديث له علة فيخفى عليهم علمه، فيصير الحديث معلولاً، والحجة فيه عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير)). وانظر: نكت ابن حجر 2/ 710.

(8) قال الزركشي 2/ 209: ((اعلم أن للمحدثين أغراضاً في صناعتهم احتاطوا فيها لا يلزم الفقهاء اتباعهم على ذلك)).

(9) ((ليس هذا من قبيل المعلول على اصطلاحه - وإن كانت علة في الجملة - إذ المعلول على اصطلاحه مقيد بالخفاء، والإرسال أو الانقطاع ليست علتها خفية)). نكت ابن حجر 2/ 745.

(10) في (جـ) و (م): ((جميع)).

(11) في (أ): ((مكانهم)).

(12) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 2/ 295.

(13) في (ب) و (جـ): ((يجمع)).

(14) الجامع لأخلاق الراوي 2/ 212.

وفيه أيضاً: عن الإمام أحمد بن حنبل: ((الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، والحديث يفسّر بعضه بعضاً))، وقال ولد المصنف في طرح التثريب 7/ 181: ((والحديث إذا جمعت طرقه تبين المراد منه، وليس لنا أن نتمسك برواية ونترك بقية الروايات)).

(15) إذا وقعت العلة في الإسناد قد تقدح وقد لا تقدح، وإذا قدحت فقد تخصّه وقد تستلزم القدح في المتن. وكذا القول في المتن، فالأقسام على هذا ستة)). نكت ابن حجر 2/ 746. ومن ثم مثّل لكل قسم.

(16) رواية يعلى بن عبيد أخرجها الطبراني في الكبير 12/ 343 (13629).

(17) وقفنا على ثمانية من أصحاب سفيان الثوري، رووه عنه على الصواب، وهم:

- أبو نعيم الفضل بن دكين، عند أحمد 2/ 135، والبيهقي 5/ 259، وابن عبد البر 14/ 22.

- عبد الرزاق الصنعاني، كما في مصنفه (14265).

- محمد بن يوسف الفريابي، عند البخاري 3/ 84.

- قتيبة بن سعيد، عند النسائي 7/ 250.

- ابن أبي عمر العدني، عند البيهقي 5/ 269.

- أبو حذيفة موسى بن مسعود الفهري، عند الطحاوي في شرح المعاني 4/ 12.

- مؤمل بن إسماعيل، عند الطحاوي في شرح المعاني 4/ 12.

- مخلد بن يزيد الحراني، عند النسائي 7/ 250.

تنبيه: وقع في المطبوع من سنن النسائي 7/ 250 في هذه الرواية الأخيرة: ((عمرو بن دينار))، فكأن مخلداً متابع ليعلى في روايته، والصواب أنه تحريف في الطباعة وأنه: ((عبد الله)). انظر: تحفة الأشراف 5/ 450 (7155)، والمسند الجامع 1/ 440 (7730)، وشرح السيوطي 193 - 194.

(18) ((ما ذكره من توهيم يعلى سبقه إليه الدارقطني، وقال في علله الكبير: ((هذا الحديث يرويه الثوري وشعبة، واختلف عنهما فروى ابن أبي عبد الرحمان المقرئ، عن أبيه، عن شعبة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، وكذلك رواه يعلى بن عبيد، عن عمرو بن دينار، وكلاهما وهم، والصحيح: عن الثوري، وعن شعبة، عن عبد الله بن دينار)). نكت الزركشي 2/ 211.

(19) بعد هذا وردت في (جـ) زيادة نصها: ((وعند هذا يظهر أن المعلل ليس من قبيل نوع الشاذ المقدم ذكره، فإن الشاذ يحكم بردّه بمجرد الشذوذ من غير توقف على بيان وجه الصواب، والعلة التي هي جهة الخطأ، والمعلل يُبُيِّنَ فيه العلة التي هي جهة الخطأ ويوضح فيه وجه الصواب في الحديث، كما في المثال الذي أوردناه)).

(20) 2/ 12 (399).

(21) أراد به الدارقطني. انظر: سننه 1/ 316، ونكت ابن حجر 2/ 766.

(22) 1/ 189 (743).

(23) 2/ 12 (399). كلاهما (البخاري ومسلم) من طريق شعبة عن قتادة عن أنس، به. لكن سياقيهما يختلفان.

(24) في (أ) و (جـ): ((بالحمد)).

(25) للحافظ العراقي في التقييد والإيضاح: 122 وما بعدها تعليق طويل مفيد جداً، فانظره.

(26) رواه الإمام أحمد في المسند 3/ 166، وابن خزيمة (1010) إلا أنه اختصره وحذف منه موطن الشاهد، بدلالة رواية الدارقطني في السنن 1/ 316. قال الدارقطني: ((هذا إسناد صحيح)). وقال الهيثمي في المجمع 2/ 108: ((رجاله ثقات)).

(27) ((مراده بذلك أن ما حققه من تعريف المعلول، قد يقع في كلامهم ما يخالفه، وطريق التوفيق بين ما حقّقه المصنف وبين ما يقع في كلامهم أن اسم العلة إذا أطلق على حديث لا يلزم منه أن يسمى الحديث معلولاً اصطلاحاً.

إذ المعلول ما علته قادحة خفية والعلة أعم من أن تكون قادحة أو غير قادحة، خفية أو واضحة. ولهذا قال الحاكم: ((وإنما يعلّ الحديث من أوجه ليس فيها للجرح مدخل))...)). نكت ابن حجر 2/ 771. وقريب منه ما حقّقه علاّمة العراق الشيخ الدكتور هاشم جميل - حفظه الله - من: ((أن المحدّثين إذا تكلّموا عن العلة باعتبار أن خلو الحديث منها يعد قيداً لا منه لتعريف الحديث الصحيح، فإنهم في هذه الحالة يطلقون العلة ويريدون بها المعنى الاصطلاحي الخاص، وهو: السبب الخفي القادح. وإذا تكلموا في نقد الحديث بشكل عام فإنهم في هذه الحالة يطلقون العلة ويريدون بها: السبب الذي يعل الحديث به، سواء كان خفياً أم ظاهراً، قادحاً أم غير قادح)). أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء: 17.

(28) في (جـ): ((وكذلك)).

(29) كذا في جميع النسخ و (م)، وفي (ع)، والتقييد: ((نجد)) - بموحدة فوقية - ووقع في الشذا كما في (ع)، وأشار المحقق إلى نسخة توافق المثبت.

(30) انظر: شرح علل الترمذي لابن رجب 1/ 28.

وهو مقتضى صنيع ابن أبي حاتم في علله، انظر: رقم (114) و (246).

وعلّق الزركشي في نكته 2/ 215 على هذا الموضع بقوله: ((لعلّ الترمذي يريد أنه علة في العمل بالحديث، لا أنه علة في صحته، لاشتمال الصحيح على أحاديث منسوخة، ولا ينبغي أن يجري مثل ذلك في التخصيص)). وانظر: شرح التبصرة 1/ 389، ونكت ابن حجر 2/ 771.

(31) هو الخليلي في كتابه الإرشاد. وانظر: نكت الزركشي 2/ 216، والتقييد: 124.

(32) انظر: الإرشاد 1/ 157 و160.

(33) انظر: المصدر السابق.