• اقتصاديــات جانـب العـرض

ظهرت مدرسة جانب العرض في المرحلة ما بين الحرب العالميتين واستمرت لغاية عقد الثمانينيات من القرن العشرين ، في تلك الفترة كان المتبع نظرية كينز ولكن ضمن الفترة قيد الدرس انتقدت النظرية لإهمالها جانب العرض ، لقد كان تركيز السياسة الاقتصادية منصب على محاربة التضخم والبطالة والبحث عن الطرق التي تستطيع فيها مواجهة هذين المحددين للنمو ، حيث ان السياسة المتبعة في حالة حصول البطالة يعملون على تخفيض الضريبة واتباع سياسة نقدية توسعية وبالعكس في حالة التضخم حيث تتبع سياسة نقدية انكماشية وسياسة مالية متشددة ولكن الاقتصاديين لاحظوا في نهاية السبعينات ان السياسة الاقتصادية سائرة نحو ادارة الطلب الكلي ، فطالب النقديون بوضع قاعدة ثابتة لنمو العرض النقدي وقد ظهر مجموعة من الاقتصاديين شكلوا اقتصاديات جانب العرض وكانت فلسفتها تحفيز الناس على العمل والادخار وتقترح إجراء تخفيضات في الضرائب ويرون ان احسن طريق لتحسين الأداء الاقتصادي هو البحث عن طرق وسياسات لزيادة العرض الكلي من السلع الخدمات⁽¹⁾ .

وتؤكد تلك المدرسة على ضرورة الحوافز والتخفيضات الضريبية لزبادة النمو الاقتصادي ، وقد أيد تلك المدرسة كما اشرنا الرئيس الامريكي (رونالد ريغن) خلال مدة حكمه 1981-1988 ورئيسة الوزراء البريطانية (ماركريت تاتشر) خلال مدة حكمها 1979-1990 ⁽²⁾ وفحوى هذه المدرسة يتمثل بالتحول من دور السياسة المالية في إنعاش الطلب الكلي الفعال حسب رؤية كينز الى سياسة إنعاش الانتاجية ونموها اي جانب العرض اذ ان تخفيض الضرائب المفروضة على القطاع الخاص والمستهلكين سيؤدي الى تشجيع الافراد على العمل لفترة اطول وعلى بذل جهد اكبر كما ان معدلات الضريبة المنخفضة ستشجع كلاً من الاستثمار والادخار وكل هذا سينعكس ايجابياً على العرض الكلي⁽³⁾ ، ورداً على الاعتراضات الموجهّة الى التخفيضات الضريبية التي نادى بها انصار اقتصاديات جانب العرض باعتبار ان لها تأثيراً سلبياً على الايرادات السيادية للدولة ومن ثم ستؤدي الى عجز الموازنة نجد ان انصار هذه المدرسة وبالاستناد الى منحنى لافر^(*) يؤكدون على ان خفض معدلات الضرائب سيؤدي الى زيادة هذه الايرادات ثم يسهم بالعمل على توازن الموازنة العامة للدولة والفكرة الاساسية هذه تتلخص في تخفيض معدلات الضرائب بما تمثله من إنعاش للاقتصاد القومي الذي يؤدي الى إتساع أوعية الضرائب ومن ثم حصيلة ضريبة اكثر غزارة ، ومن أهم الأسس للسياسة المالية التي استندت عليها هذه المدرسة هي :

ـ السياسة الضريبيـة .

ـ السياسة التنظيميـة .

ـ السياسة النقديـة .

وفلسفة النظرية هو ان الانتاج هو الايراد الاكثر اهمية بالنسبة للنمو الاقتصادي ، لقد وُضعت هذه المعالجات بعد ان عانى منه الاقتصاد الامريكي خلال الفترة 1974 ـ 1975 بسبب كون معدل التضخم مرتفع ، حيث ارتفع من 2% الى 12% في الفترة قيد البحث ، وبالرغم من انخفاضه بعض الشيء عام 1969 الا انه عاد بالارتفاع في عام 1980 وعلى أثرها انخفضت معدلات الاستثمار والادخار وكذلك معدلات النمو الاقتصادي ، وارتفعت اسعار الفائدة وكانت تغيراتها حادة وغير مستقرة وحصل عجز كبير في الموازنة العامة للدولة ، لقد كان رأي مدرسة جانب العرض تخفيض الضرائب المفروضة على الافراد والأعمال بشكل كبير وباعتقادهم ان هذه التخفيضات سوف تحفز النشاط الاقتصادي ، اذن من خلال إجراء تخفيض كبير على الضرائب المباشرة الذي يوليه انصار هذه المدرسة اهمية كبيرة وخاصة من خلال تخفيض المعدلات الحدية للضرائب على رأس المال والضرائب على الدخل ، والعمل على الحد وبشكل ملموس من الطابع التصاعدي للضرائب المباشرة ، وان يكون الحد من الضرائب مصحوباً بتخفيض الإنفاق الحكومي .
ان مصادر الحكومة المالية لم تتأثر حيث تخفيض الحد الأدنى لمعدل الضريبة الحدية على الافراد من 50% الى 28% ادى الى زيادة الدخل المتحصل عليه من جراء بيع الأسهم والسندات والعقارات ، وقد فرضت عليها ضريبة وبمداخيل عادية بدلاً من فرض ضريبة بمعدلات تشغيلية عليها .
ان مدرسة جانب العرض ترغب في ان ترينا هيئة الاقتصاد الكلي من خلال العرض بوصف سياسة مستقرة للنمو الاقتصادي وتحاول إثبات بأن جانب الطلب ليس له في تلك المرحلة تلك الاهمية التي ممكن ان تذكر ، ويجد رواد المدرسة الحدية بأن تخفيض ضريبة الدخل الحدية هو حافز على تفضيل العمل على الراحة ، ويحفز المستثمرين على زيادة الاستثمارات عند معدلات القيمة ويؤكد مفكري مدرسة جانب الطلب بأنهم لن يخسروا شيء من الايراد الضريبي لأن انخفاض معدلات الضريبة على على ارباح الشركات التي ستزداد نتيجة لزيادة الانتاج ، وبالنسبة للسياسة التنظيمية التي أعطتها مدرسة جانب العرض اهمية كبيرة فيرغبون في ان يكون للدولة مساهمة بسيطة وهم ينظرون ان مجال مساهمة الدولة يأتي من خلال زيادة المشتريات ، ولكنهم لا يرون بأن الطلب ممكن ان يُنقذ الاقتصاد من الركود وسيكون له تأثير مستمر على النمو ، اما الركيزة الثالثة وهي السياسة النقدية فيرون ان بإمكان البنك المركزي الإقلال او زيادة التداول بالنقود ، وان الكينزيون يعتقدون بأن السياسة النقدية أداة مهمة للتعامل مع الدورات الاقتصادية ، بينما جانب العرض لا يعتقدون بأن السياسة النقدية ممكن ان تخلق قيمة اقتصاديـة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ مايكل ايدجمان ، ص242 .

2ـ سامويلسون وتورد هاوس ، علم الاقتصاد  ط1 ، مكتبة لبنان ناشرون لبنان ، 2006 ،ص734 .

3ـ علي يحيى علي العكيلي فاعلية السياسة النقدية والمالية وانعكاساتها في المتغيرات الاقتصادية الكلية ، اطروحة دكتوراه غير منشورة ، كلية الادارة والاقتصاد ، جامعة بغداد ، 2002 ، ص13 .

* يوضح منحنى لافر العلاقة بين الضريبة وايرادات الضريبة وفكرته الاساس هو ان مردود الضريبة ترتفع ثم ينخفض شيئاً فشيئاً ثم يتزايد الضغط الضريبي ، وذلك لأن معدل الضريبة المرتفع يدفع الى التهرب من دفع الضريبة فضلاً عن انه يضر بمتطلبات العمل والادخار والاستثمار مما يؤدي الى انحدار النشاط الاستثماري ومن ثم انخفاض حصيلة الضريبة ، وينتهي تحليل هذا المنحنى الى ان تخفيض معدلات الضريبة سوف يقود الى زيادة معدلات الفائدة الكلي . 

مواضيع ذات صلة

الموازنـة القوميـة كأداة للإدارة الاقتـصاديـة والمـتابـعة

الخطـوات العمليـة لبـناء مـوازنـة اقتصاديـة قوميـة 2

الخطـوات العمليـة لبـناء مـوازنـة اقتصاديـة قوميـة 1

مكونـات (متغـيرات) الموازنـة الاقتصاديـة القـوميـة

أهـداف المـوازنـة الاقتـصاديـة القومـية

الموازنة القومية ومصفوفات الحسابات الاجتماعية (Social Accounting Matrices "SAM")

الموازنة القومية ومصفوفات حساب رأس المال القومي

أوجه الاختلاف بين الموازنة القومية والموازنة العامة للدولة

الموازنـة الاقتصاديـة القوميـة (مـفهوم الموازنـة الاقتصاديـة)

طـريقـة الانـتاج التـي تحقـق أقـل التكاليـف فـي البرمـجة الخطيـة

منحنى العرض في السوق وفق أسلوب البرجمة الخطيـة

المشكلة المزدوجة والاثمان الرمزية فـي البرمجة الخطيـة