تسجيل الدخول

تسجيل

عمليات الاستثمار في الأوراق المالية

المؤلف:  د. سمية امين علي د. حمدي احمد رمضان د. سعيد علي سليمان د. سعاد موسى طنطاوي

المصدر:  محاسبة المنشآت المتخصصة

الجزء والصفحة:  ص26 - 27

2026-06-23

40

عمليات الاستثمار في الأوراق المالية:  
تمثل عمليات الاستثمار في الأوراق المالية النشاط الأساسي لصناديق الاستثمار، لذلك تظهر أهمية تناول مشاكل المعالجة المحاسبية المترتبة على تلك العمليات حيث يتم التعرف على الطرق المحاسبية المستخدمة في تحديد القيمة الدفترية للاستثمارات ومعالجة قيمة التوزيعات والعائد المختلفة الخاصة بالاستثمارات، وذلك في ضوء المعيار المحاسبي المصري رقم (26) والخاص "بالأدوات المالية - الاعتراف والقياس"، والصادر بقرار وزير الاستثمار رقم 243 لسنة 2006 ، وكذلك في ضوء المحاسبة عن صناديق الاستثمار طبقا للقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال.  
هذا، وكما سبق الإشارة، فإن المحاسبة في حالة صناديق الاستثمار تهدف إلى تحديد القيمة الاستردادية لوثيقة الاستثمار باعتبار أن عملية الاسترداد تعني قيام حامل الوثيقة ببيع حصته في الصندوق. لذلك فإن ثمن البيع يجب أن يكون سعر يوم البيع، ويترتب على ذلك تحديد أرباح أو خسائر الصندوق بصفة دورية كل أسبوع لتحديد القيمة الاستردادية للوثائق، حيث تقوم الموجودات من الأوراق المالية وغيرها من الأصول المتداولة بالقيمة السوقية، ثم يطرح منها الالتزامات ثم يقسم الناتج على عدد الوثائق لتحديد القيمة الاستردادية لكل وثيقة. 
وعلاوة على ما سبق فإنه يتم إدراج أرباح وخسائر إعادة التقييم لمحفظة الاستثمارات ضمن قائمة الدخل للوصول إلى صافي أرباح أو خسائر الفترة.
يتضح مما سبق أنه يتم تقييم الاستثمارات المالية في صناديق الاستثمار بسعر السوق (القيمة العادلة) على أن يتم الاعتراف بالأرباح والخسائر الناتجة عن عملية التقييم ضمن قائمة الدخل مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تجنب 50% على الأقل من صافي الزيادة في القيمة السوقية كاحتياطي رأسمالي كما أشار القانون رقم 95 لسنة 1992، وترجع مبررات هذه المعالج إلى ما يلي: 
1. إن غالبية استثمارات الصندوق تتم في أوراق مالية قصيرة الأجل يتم التعامل عليها بصفة مستمرة حيث أنها تمثل النشاط الأساسي للصناديق. 
2. اعتبارات تقييم الوثائق أسبوعاً وربما يومياً - لاحتساب سعرها الذي يطلق عليه "قيمة التسييل" ويقصد بها قيمة التصفية بالنسبة للمحفظة.
3. تتفق هذه المعالجة مع ما ورد في معايير المحاسبة المصرية التي تعالج الاستثمارات المالية بغرض المتاجرة بإدراجها بالقوائم المالية على أساس القيمة العادلة (السوقية) مع الاعتراف بالمكاسب والخسائر الناتجة في قائمة الدخل.