الاستثمارات في أوراق مالية تمثل مديونية للغير:
يشمل هذا النوع من الاستثمارات كافة الأوراق المالية التي تمثل حق دائنية بفائدة ثابتة مثل السندات وأذون الخزانة. وفيما يلي المعالجة المحاسبية لكل منها.
أ- الاستثمارات في أذون الخزانة:
تعتبر أذون الخزانة أداة دين حكومية قابلة للتداول يتم إصدارها بمدد استحقاق تتراوح بين 90، 365 يوم. وهي لا تحمل أي فوائد ولكنها تصدر بسعر خصم معين من قيمتها الأسمية. وفي تاريخ الاستحقاق يتم دفع القيمة الأسمية لها. وبالتالي فإن العائد الذي يحصل عليه المستثمر هو الفرق بين ما تم دفعه عند الشراء وما تم الحصول عليه في تاريخ الاستحقاق. ويتغير العائد على أذون الخزانة استناداً إلى السياسة النقدية المتبعة بواسطة البنك المركزي، فإذا ارتفعت أسعار الفائدة قصيرة الأجل فإن العائد على هذه الاستثمارات ترتفع والعكس صحيح.
وفيما يلي قيود اليومية الخاصة بشراء أذون الخزانة والعوائد المتعلقة بها.
1- عند شراء أذون الخزانة بواسطة صندوق الاستثمار يتم قيدها بالقيمة الأسمية على أن يثبت الفرق بين هذه القيمة وتكلفة الاقتناء على أنها عوائد أذون خزانة محصلة مقدما أو غير محققة، وذلك كما يلي:
× من ح/ الاستثمارات المالية بغرض المتاجرة – أذون خزانة
إلى مذكورين
× حـ/ النقدية
× حـ/ عوائد أذون خزانة غير محققة
2- يتم توزيع عوائد أذون الخزانة غير المحققة (أي استهلاكها) شهرياً على مدى عمر الورقة المالية، ويحمل ما يخص الشهر في قائمة الدخل ضمن الإيرادات، وذلك بالقيد التالي:
× من حـ/ عوائد أذون خزانة غير محققة.
× إلى حـ/ دخل عوائد أذون خزانة
3- يقفل العائد الخاص بالفترة المالية في قائمة الدخل بالقيد التالي:
× من حـ/ دخل عوائد أذون خزانة
× إلى حـ/ أ. خ (قائمة الدخل)
- في تاريخ استحقاق قيمة أذون الخزانة يثبت القيد التالي:
× من حـ/ النقدية
× إلى ح/ استثمارات مالية بغرض المتاجرة – أذون خزانة
هذا، وجدير بالذكر أن أذون الخزانة يتم تقييمها في تاريخ إعداد الميزانية بصافي القيمة الحالية طبقا للأسعار المعلنة من البنك المركزي، وتعالج الفروق (إن وجدت) بين القيمة المدرجة بالدفاتر وصافي القيمة الحالية على أنها أرباح أو خسائر غير محققة بقائمة الدخل.
ب - الاستثمارات المالية في السندات بغرض المتاجرة:
عند شراء استثمارات مالية في شكل سندات قد يتم شراؤها بالقيمة الأسمية أو بأعلى من القيمة الأسمية أو بأقل من القيمة الأسمية. ويطلق على الفرق بين القيمة الأسمية والمبلغ المدفوع بعلاوة إصدار أو خصم إصدار حسب الأحوال ويترتب على ذلك ضرورة استهلاك خصم أو علاوة الإصدار على مدى حياة السندات.
وفيما يلي قيود اليومية اللازمة لإثبات عملية الشراء واستهلاك العلاوة أو الخصم:
1- إذا تم الشراء بالقيمة الأسمية للسندات:
× من ح/ استثمارات مالية بغرض المتاجرة – سندات
× إلى حـ/ النقدية
2- إذا تم الشراء بقيمة أعلى من القيمة الأسمية يعالج الفرق على أنه علاوة إصدار سندات. ويتم استهلاكها على مدى عمر السند (عند الشهور من تاريخ الشراء وحتى تاريخ الاستحقاق) فيتم إقفال القسط في دخل الفوائد تحت التحصيل خلال الشهر كما يلي:
• قيد الشراء بعلاوة إصدار:
من مذكورين
× حـ/ استثمارات مالية بغرض المتاجرة سندات (القيمة الإسمية لها)
× حـ/ علاوة إصدار سندات
× إلى حـ/ النقدية
• قيد استهلاك قسط علاوة الإصدار:
من ح/ قسط استهلاك علاوة الإصدار – سندات
إلى حـ/ علاوة إصدار السندات.
* عند تخفيض دخل الفائدة الشهري بقيمة قسط استهلاك العلاوة:
×من حـ/ دخل الفوائد – سندات
× إلى حـ/ قسط استهلاك علاوة إصدار – سندات
3- إذا تم شراء السندات بقيمة أقل من القيمة الأسمية يعالج الفرق على أنه خصم إصدار، ويتم استهلاكه على مدى حياة السند على أن يقفل استهلاك خصم الإصدار في دخل الفائدة الشهري، وذلك كما يلي:
* قيد الشراء بخصم إصدار:
× من حـ / الاستثمارات المالية بغرض المتاجرة - سندات (بالقيمة الأسمية)
إلى مذكورين
× حـ/ النقدية
x حـ/ خصم إصدار سندات
عند استهلاك خصم إصدار السندات:
× من ح/ خصم إصدار السندات
× إلى حـ/ قسط استهلاك خصم الإصدار – سندات
عند إقفال القسط في دخل الفائدة الشهري:
من حـ/ قسط استهلاك خصم الإصدار
إلى حـ/ دخل فائدة السندات
4- يتم إثبات الفوائد المستحقة للسندات شهرياً بالقيد التالي:
x من حـ/ فوائد تحت التحصيل - استثمارات مالية بغرض المتاجرة
x إلى حـ/ دخل الفوائد سندات
5 - عند تحصيل قيمة الفوائد المستحقة:
× من حـ/ النقدية
x إلى حـ/ فوائد تحت التحصيل - استثمارات مالية بغرض المتاجرة
6- عند استرداد قيمة السند في نهاية مدة الاستحقاق:
× من حـ/ النقدية
x إلى ح/ استثمارات مالية بغرض المتاجرة – سندات
هذا، وجدير بالذكر أنه يتم تقييم السندات في تاريخ إعداد المركز المالي على أساس سعر السوق (القيمة العادلة) على أن تدرج أي فروق ناتجة عن التغيرات في أسعار السوق بقائمة دخل الصندوق وذلك بعد تجنب 50% على الأقل من قيمة الأرباح غير المحققة في صورة احتياطي رأسمالي، وذلك وفقاً لما نص عليه قانون سوق رأس المال في مصر.
