النظام المحاسبي في شركات التأمين
ينفرد النشاط التأميني بمجموعة من الخصائص التي تميزه عن غيره من الأنشطة الاقتصادية الأخرى وتؤثر بالتالي على طبيعة وخصائص النظام المحاسبي الذي يطبق على شركات التأمين.
طبيعة التأمين
يلجأ الأفراد إلى التأمين ضد أخطار معينة وذلك بغرض درء الخطر عنهم في حال وقوعه وبالتالي الشعور بالأمن، وفي سبيل ذلك يقومون بنقل عبء الخطر الذي قد يتعرضون له في شخصهم أو ممتلكاتهم إلى الغير (شركة التأمين) عن طريق التعاقد مع شركة التأمين لتأدية هذه الخدمة، ولتحقيق ذلك لا بد من دفع أقساط ومبالغ معينة إلى شركة التأمين، تقوم هي باستثمارها وتنميتها حتى تتوفر لديها القدرة على سداد التعويضات للمؤمن لهم في حال وقوع الأخطار المؤمن ضدها.
وتقوم شركات التأمين بمجموعة من العمليات في سبيل الوفاء بمتطلبات المؤمن لهم والتمتع بسمعة طيبة في سوق التأمين والمحافظة على الاستمرارية في مجال النشاط التأميني والقدرة على منافسة الشركات الأخرى التي تعمل في نفس المجال، منها على سبيل المثال الاستعانة بمنتجين مقابل عمولات لجذب عملاء، وتكوين المخصصات والاحتياطيات وتحصيل الأقساط، ودفع التعويضات بصورها المختلفة، وإعادة التأمين لدى هيئات وشركات أخرى، واستثمار الأموال المتراكمة لديها من متحصلات الأقساط التي يسددها المؤمن لهم، وكذا لابد من تكبد نفقات في سبيل أداء خدمة التأمين.
خصائص نشاط التأمين:
نظرا للطبيعة الخاصة بالخدمة التي يقدمها النشاط التأميني، فإن له خصائص تختلف عن بقية الأنشطة الاقتصادية الأخرى كالآتي:
* تتمتع المنشآت تتمتع التي تزاول نشاط التأمين وإعادة التأمين بالثقة المالية العالية لأنها تقدم خدمة آجلة بدون ضمان أو رهن حاضر، لذا يلزم ضرورة الإشراف الحكومي على هذه المنشآت لحماية حقوق حملة الوثائق والمحافظة على المدخرات الوطنية.
* تتميز خدمة التأمين بأنها مؤجلة..
* لا تخضع أسعار التأمين لقوانين العرض والطلب، وإنما يتطلب تسعير الخدمة التأمينية خبرة فنية ورياضية خاصة بعمليات التأمين.
* التدخل الحكومي واضح في مجالات النشاط التأميني.
*نظراً للفترة الزمنية التي تمتد خلالها عقود التأمين، يصعب على المحاسب تحديد نتيجة النشاط التأميني بدرجة عالية من الدقة.
* على شركة التأمين أن تستثمر الأموال المتاحة لديها، ولكن في ضوء ما هو محدد في القانون سواء بالنسبة لأوجه الاستثمار الواجب الاستثمار فيها، أو بالنسب التي يحددها القانون لكل نوع من أنواع الاستثمار.
- معظم شركات التأمين تعمل في فروع تأمين مختلفة (فروع تأمينات الحياة، وتأمينات الممتلكات)، ويجبر القانون شركات التأمين على إعداد قوائم مالية لكل فرع على حدة، بالإضافة إلى ميزانية مجمعة لفرعي النشاط معًا. وتتمثل القوائم المالية المطلوبة في:
- الميزانية.
- قائمة الدخل.
- قائمة إيرادات ومصروفات لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
- قائمة إيرادات ومصروفات لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات.
- قائمة التدفقات النقدية.
