الفصل السابع

الرقابة على الجودة وتقصي الانحرافات 

تختص الدراسة في هذا الفصل بالرقابة على الجودة والرقابة على التكاليف وبيان كيفية اتخاذ قرار فحص وتقصي الانحرافات في التكلفة، فقد بات الاهتمام بمتطلبات جودة المنتج والخدمة، ومحاولة تدنية التكاليف والانحرافات في التكلفة، ومحاولة تدنية مسموحات وخسائر التشغيل كالفاقد والتالف، والعمل المستمر على الوفاء باحتياجات العملاء وبالجودة المقررة من العناصر الضرورية حتى تستطيع أي وحدة اقتصادية أن تعمل في ظل بيئة الأعمال المعاصرة حيث تزداد درجة المنافسة والمخاطرة.

وقد ذكرنا من قبل أنه بالنسبة لتدنية التكاليف والانحرافات المرتبطة بها فإنه  ينبغي العمل على تدنيتها على مستوى الوحدة الاقتصادية ككل وعبر كل الأنشطة والأقسام التي تتسبب في حدوث تلك الانحرافات، وأن تطبيق كل من نظام الإنتاج بدون مخزون ومدخل الأنشطة يستلزم توافر درجة عالية من الرقابة على الجودة في إطار نظام عمل متكامل لإدارة التكاليف يتيح إمكانية تحليل الأنشطة إلى منتجة وغير منتجة، ويؤدي إلى العمل على تدعيم الأنشطة المنتجة وتدنية تكاليف وزمن الأنشطة غير المنتجة.

كما يتطلب الأمر ضرورة الاهتمام بتصميم المنتج وجودة التصميم وضرورة الاهتمام بتدنية التكاليف عن طريق التحكم في تصميم المنتج حيث أنه يمكن تحديد حوالي 95% من تكلفة المنتج في مرحلة التصميم، وأنه في ظل تعاون فعال ومثمر بين كل من المهندسين ومديري الإنتاج في مجال الإفصاح عن معلومات التكاليف ومحاولة تخفيضها بالمقارنة مع المنافسين فإنه يمكن تحقيق نتائج جيدة في هذا المجال.

ويتطلب الأمر أيضاً ضرورة إحداث تغييرات إيجابية تستهدف رضا المستهلك عن طريق زيادة الجودة وزيادة درجة الثقة في المنتج، واستخدام مقاييس أداء غير مالية تعتمد على درجة رضاء عملاء الوحدة الاقتصادية.

ولأن طبيعة العمل في ظل بيئة الأعمال الحديثة تستلزم كفاءة عالية في إدارة الأنشطة وتحديات فيما يتعلق بتدنية التكاليف، ومتطلبات الجودة، والتحسين المستمر لمختلف أوجه النشاط، ولأن مثلث الإدارة الاستراتيجية للتكلفة في بيئة الأعمال الحديثة يتطلب ضرورة دراسة كل من نظام التكلفة أساس النشاط، ونظام الإنتاج بدون مخزون، ونظم إدارة الجودة الشاملة والرقابة على التكاليف، وطالما تم تخصيص الفصل الخامس لدراسة نظام الأنشطة أساس التكاليف (مدخل الأنشطة)، والفصل السادس لدراسة نظام التشغيل الفوري (الإنتاج بدون مخزون)، فإن هذا الفصل يختص بدراسة نظم إدارة الجودة الشاملة والرقابة على التكاليف وتقصّي انحرافات التكاليف.

نظام إدارة الجودة الشاملة

ذكرنا من قبل أن المتغيرات المحلية والعالمية خلقت منافسة حادة لكافة المنشآت مما يتطلب تحقيق ميزة تنافسية لها، وتمثل الجودة أحد أهم العناصر اللازمة لتحقيق تلك الميزة التنافسية، بل إن تحقيق الجودة يمثل بعداً استراتيجياً لازماً وضروري لنجاح الوحدة اقتصادية واستمرارها ونموها في ظل بيئة الأعمال المعاصرة.

وقد أكدت دراسات عديدة أن الجودة لا تحقق فقط ميزة تنافسية للوحدة اقتصادية بل يمكن أن تساعدها على زيادة أسعار بيع المنتجات متى كانت تلك الجودة متميزة، ووجدت تلك الدراسات أن هناك علاقة ارتباط موجبة بين ربحية الوحدة اقتصادية وانطباع العملاء عن جودة منتجاتها.

وقد بدأ الاهتمام بموضوع الجودة من خلال خرائط الرقابة على الجودة والتمييز بين فروق الجودة العشوائية المسموح بها وبين فروق الجودة المسببة التي تقع خارج حدود الرقابة واستخدام أساليب الفحص خصوصاً بالنسبة للفروق الجوهرية.

وقد تطور الاهتمام بالجودة بعد ذلك وصولاً لمفهوم الجودة الشاملة من خلال بعض الدراسات في الثمانينات بمشاركات يابانية وأمريكية، وقد توصلت تلك الدراسات إلى أن 85% من الأخطاء والعيوب التي تحدث في العمليات الإنتاجية تقع على عاتق إدارة الوحدة اقتصادية، فهي ترى أنها القادرة متى قامت بأداء وظائفها بفعالية وكفاءة على تحقيق التحسين المستمر وخلق اتجاهات ملائمة للعمل الجماعي لمختلف المستويات الإدارية نحو تحسين الجودة، وترى أيضاً أن تحسن الجودة يعمل بشكل تلقائي على زيادة الإنتاجية وتخفيض التكاليف.