دور المحاسب الإداري في الرقابة على الجودة والتكاليف

وعند مناقشة الدور الذي يمكن أن يلعبه المحاسب الإداري في نظام الجودة الشاملة نجده يشمل أربعة مهام رئيسية تبدأ المهمة الأولى قبل تطبيق النظام وتختص بدراسة مدى جدوى تطبيقه بالنسبة للوحدة الاقتصادية من خلال تحليل المنافع والتكاليف المرتبطة بالنظام، وتتمثل المهمة الثانية في كيفية تصنيف وقياس مختلف التكاليف المتصلة بالجودة. وتتعلق المهمة الثالثة بوضع خرائط الرقابة متضمنة مناطق قبول ورفض الانحرافات، وأخيراً مساعدة إدارة الوحدة الاقتصادية في اتخاذ قرار فحص وتقصي الانحرافات في مختلف عناصر التكاليف من عدمه، وسوف نتناول تلك المهام خلال الدراسة في هذا الفصل علي النحو التالي.

جدوى تطبيق النظام

وبالنسبة للمهمة الأولى المتصلة بمدى جدوي تطبيق النظام فقد أوضحت دراسة ميدانية على 681 شركة أمريكية في عام 1995 أن 42% منها كانت قادرة على تغطية كافة التكاليف المترتبة على إنشاء نظام الجودة الشاملة خلال عام واحد فقط من تطبيقه، وأن 65% من تلك الشركات كان في تقديرها أن تغطية كافة التكاليف المرتبطة بالنظام يتم على أكثر تقدير خلال عامين فقط، وقد أوضحت كل الشركات محل الدراسة أن تطبيق النظام حقق زيادة واضحة في الربح تفوق كثيراً تكلفة إنشاء النظام.

كما توصلت دراسة أخرى علي 108 شركة أمريكية قامت بدراسة تحسين الأداء الناتج عن استخدام نظام إدارة الجودة الشاملة خلال عشر سنوات إلى أن أداء تلك الشركات مقاساً بسعر أسهمها في البورصة قد تحسن وأن درجة التحسن تتناسب طردياً مع درجة التقدم في استخدام أساليب أحدث في مجال الجودة الشاملة، وأن التأثير طويل الأجل لتلك الأساليب يفوق التأثير قصير الأجل لها.