أنواع الكفالات المصرفية ⁽¹⁾: 
أولاً: تقسم الكفالات من حيث غرض الكفالة إلى :
1 - كفالات العطاءات :ـ

وهي كفالات يطلب المتعاملين مع البنك إصدارها للجهات المستفيدة من أجل الاشتراك في المناقصات والتعهدات والمزايدات العامة وتقسم كفالات العطاءات إلى:

أ- كفالة دخول العطاء : ويطلب المتعاملين إصدارها من أجل السماح لهم بالاشتراك في المناقصات لدى الجهات المستفيدة، والهدف من هذه الكفالة هو ضمان الجهة المستفيدة جدية المشتركين في المناقصة وتنفيذ العطاء في حال رسوه على أحد المشاركين في المناقصة.
ب ـ كفالة حسن التنفيذ: وهي إصدار البنك كفالة لصالح الجهة المستفيدة كي تضمن هذه الجهة تنفيذ العطاء من قبل المكفول بالشكل المتفق عليه.
ج- كفالة الدفعه المقدمة: يأخذ أحياناً المكفول من الجهة المستفيدة من الكفالة  (صاحبة العطاء) دفعات تحت الحساب من أجل مساعدته في تنفيذ العطاء، لكنها تشترط عليه تقديم كفالة مصرفية لضمان استخدام النقود في تنفيذ العطاء وعدم التهرب، وتسمى هذه الكفالة في هذه الحالة كفالة الدفعة المقدمة. 
2- كفالات الدفع:-
وهي كفالات يطلب المتعاملين إصدارها لصالح الجهات المستفيدة ضماناً لتأدية رسوم أو غرامات قد تتحقق على طالب الكفالة، مثل الكفالات المصرفية التي تطلبها دائرة الجمارك على السيارات العراقية حالياً داخل المملكة، أو الكفالات التي تطلبها مصفاة البترول من أصحاب محطات الوقود ضماناً لدفع قيمة المحروقات التي يتم تزويدهم بها عادة على الحساب.
3- كفالات تسليم البضائع:-
وهي الكفالات التي تصدرها البنوك بناءاً على طلب عملائها لصالح شركة البواخر أو وكلائها لتسليم البضائع التي تصل إلى الميناء قبل ورود المستندات العائدة لها. ثانياً: أما من حيث الأشخاص الذين يطلبوا إصدار الكفالات المصرفية فتقسم هذه الكفالات إلى:
1- الكفالة المحلية: وهي التي يصدرها البنك عن عميل محلي (مكفول محلي) لصالح جهة محلية .
2- الكفالة المحلية الخارجية : ويصدرها البنك عن عميل محلي لصالح جهة مستفيدة في الخارج، لكن هذه الكفالات لا تصدر لصالح المستفيد مباشرة، بل لا بد أن يتوسط في إصدارها أحد البنوك المراسلة في بلد المستفيد.
3 ـ كفالات خارجية محلية : وهي كفالات تصدر لصالح جهات محلية من قبل جهات خارجية من خلال بنوك مراسلة في الخارج يتوسط فيها بنوك محلية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(1) محمود الوادي وحسين سمحان ، المصارف الإسلامية : الأسس النظرية والتطبيقات العملية، مرجع سابق، ص202 .

مواضيع ذات صلة

تعديل المعايير لمحاسبة المسئولين عن الأداء خلال الفترة الحالية وتعديل المعايير لإعداد معايير الفترة التالية لقيـاس انحرافات التـكاليـف

تـعديـل المـعايـير لتـقييـم إنـتـاج الفـتـرة الحـاليـة لقيـاس انحرافات التـكاليـف

أمـثلـة عـامـة تـطبيقيـة علـى تحـلیـل انـحرافـات التـكالـيـف

انـحراف التـكاليـف غيـر المـباشـرة فـي ظـل طريـقـة التـخطيـط المـرن

انـحراف التـكاليـف غيـر المـباشـرة فـي ظـل طريـقـة التـخطيـط الثـابـت

انـحـراف كفـاءة الـعمـالـة ومسبباتـه

انـحـراف الأجـور المـباشـرة وتطبيقاتـها المحاسبية

انـحراف تـكلفـة المـواد الـمـباشـرة 2

انـحراف تـكلفـة المـواد الـمـباشـرة 1

تـحلیـل انـحرافـات التـكاليـف

التـخطـيـط الثـابـت والتـخطيـط المـرن لـعـناصـر التـكالـيـف

مـعايـرة التـكالـيف الصـناعـيـة غيـر المـباشـرة