امثلة عملية

مثال (1) :

إليك المعلومات التالية عن نتائج أعمال أحد المصارف الإسلامية الذي يخلط الجزء السائل من أمواله مع أموال حسابات الاستثمار المطلقة مع إعطاء الأولوية في

الاستثمار لأصحاب هذه الحسابات :

- أرباح الاستثمار المشترك 50 مليون دينار.

- معدل رصيد أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة ( المشترك ) 500 مليون دينار.

- معدل رصيد الحسابات الجارية وتحت الطلب 220 مليون دينار.

- توزع الأرباح كما يلي : 30 % للمضارب، 20 % احتياطي مخاطر الاستثمار، 50% لأرباب الأموال.

ـ رأسمال البنك والاحتياطات 50 مليون دينار منها 5 مليون سائلة ( قابلة للاستثمار مع حسابات الاستثمار المطلقة ).

أرباح الخدمات المصرفية  (عمولات وغيرها ) 7 مليون دينار.

- المصروفات الإدارية والعمومية 10 مليون دينار.

المطلوب :

ـ بين مجموع الأموال المتاحة للاستثمار من قبل جميع الأطراف.

- احسب حصة كل طرف من الأرباح مع إجراء القيود المحاسبية اللازمة في المركز الرئيسي لتوزيع أرباح الاستثمار المشترك في كل حالة من الحالات التالية :

ـ إذا بلغ مجموع الأموال المستثمرة فعلاً 400 مليون دينار.

- إذا بلغ مجموع الأموال المستثمرة فعلاً 600 مليون دينار.

الحل :

الأموال المتاحة للاستثمار

أ- إذا كان مجموع الأموال المستثمرة فعلاً = 400 مليون دينار، سيعني ذلك أن جميع الأموال المستثمرة ستكون من أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة :

حصة أرباب الموال =  50 % × 50 مليون دينار = 25 مليون دينار، جميعها من نصيب أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة.

حصة المصرف الإسلامي كمضارب من أرباح الاستثمار المشترك

= 30 % × 50   =   15 مليون دينار. 

احتياطي مخاطر الاستثمار = 20 % × 50    = 10 مليون دينار.

- يستأثر المصرف الإسلامي بإيرادات الخدمات المصرفية ويتحمل وحده المصروفات الإدارية والعمومية فيصبح صافي نصيبه من جميع الإيرادات

= 25 مليون + 7 مليون - 10 مليون = 22 مليون دينار. 

ب - إذا كان مجموع الأموال المستثمرة فعلاً = 600 مليون فهذا يعني أن منها 500 مليون من حسابات الاستثمار المطلقة لان لها أولوية الاستثمار، وما زاد عن ذلك يعتبر مستثمراً على ضمان البنك وتحسب حصة كل طرف من أرباح أرباب الأموال كما يلي :

حصة أرباب الأموال =  50% ×  50  مليون = 25 مليون دينار.

نصيب المصرف الإسلامي من حصة أرباب الأموال تحتسب بنسبة مساهمته في الأموال المستثمرة فعلا = ( 100 ÷ 600 ) ×25 =   4.17 مليون دينار. 

ـ نصيب حسابات الاستثمار من حصة أرباب الأموال

= (400÷ 600) × 25  مليون دينار =    20.83 مليون دينار .

صافي نصيب المصرف = 25 + 4.17 + 7 - 10 = 26.17 مليون دينار

مثال ( 2 ) :

إليك المعلومات التالية عن نتائج أعمال أحد المصارف الإسلامية الذي يخلط الجزء السائل من أمواله مع أموال حسابات الاستثمار المطلقة مع إعطاء الأولوية في

الاستثمار لأصحاب هذه الحسابات :

- خسائر الاستثمار المشترك 10 مليون دينار.

ـ معدل رصيد أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة ( المشترك ) 300 مليون دينار.

- معدل رصيد الحسابات الجارية وتحت الطلب 110 مليون دينار.

- توزع الأرباح كما يلي : 30 % للمضارب، 20 %احتياطي مخاطر الاستثمار، 50% لأرباب الأموال.

ـ رأسمال المصرف والاحتياطات 50 مليون دينار منها 5 مليون سائلة.

ـ أرباح الخدمات المصرفية (عمولات وغيرها) 8 مليون دينار.

- المصروفات الإدارية والعمومية 6 مليون دينار

المطلوب :

1- احسب حصة كل طرف من الخسائر مع إجراء القيود المحاسبية اللازمة في المركز الرئيسي لتوزيع خسائر الاستثمار المشترك في كل حالة من الحالات التالية : - إذا بلغ مجموع الأموال المستثمرة فعلا 250 مليون دينار وكان رصيد احتياطي مخاطر الاستثمار 23 مليون دينار.

- إذا بلغ مجموع الأموال المستثمرة فعلاً 250 مليون دينار وكان رصيد احتياطي مخاطر الاستثمار 7 مليون دينار .

- إذا بلغ مجموع الأموال المستثمرة فعلا 400 مليون دينار وكان رصيد احتياطي مخاطر الاستثمار 23 مليون دينار.

- إذا بلغ مجموع الأموال المستثمرة فعلا 400 مليون دينار وكـــان رصيد احتياطي مخاطر الاستثمار 7 مليون دينار.

- ما هو الإجراء المحاسبي في حالة ثبوت تقصير المصرف الإسلامي في كل حالة من الحالات السابقة ؟

الحل :

أ ـ طالما أن مجموع المبالغ المستثمرة فعلاً أقل من حسابات الاستثمار المطلقة فهذا يعني أن جميع المبالغ المستثمرة من هذه الحسابات لان لها الأولوية في الاستثمار وبالتالي فهي تتحمل كامل الخسارة في حالة عدم كفاية رصيد احتياطي مخاطر الاستثمار طالما أن المصرف الإسلامي لم يقصر :

- عندما يكون المبلغ المستثمر 400 مليون دينار :

في هذه الحالة سيكون المصرف قد شارك بمبلغ مليون دينار من أصل مبلغ 400 مليون دينار المستثمر فعلاً. وحسب القاعدة الشرعية توزع الخسائر بنسبة مساهمة كل طرف في راس المال في حالة عدم كفاية رصيد احتياطي مخاطر الاستثمار أما إذا كان كافيا فتحسم الخسائر منه .

الخسائر التي سيتم توزيعها بين المصرف الإسلامي وأصحاب حسابات الاستثمار المطلقة = 10 - 7= 3 مليون دينار في حالة عدم كفاية الاحتياطي.

حصة المصرف = (1÷ 4 ) × 3   =  0.75 مليون دينار

حصة حسابات الاستثمار المطلقة (3 مليون ÷ 4 مليون) ×3 = 2،25 مليون دينار

في المثالين السابقين افترضنا أن معدلات الأرصدة معروفة بوحدة النقد، وهذا لا يتم في الواقع العملي كما بينا عند شرح احتساب أرباح حسابات الاستثمار. ففي الواقع يتم احتساب الأرباح من خلال احتساب الوسط الحسابي المرجح بالأيام أو بالأشهر كما بينا . 

مواضيع ذات صلة

تعديل المعايير لمحاسبة المسئولين عن الأداء خلال الفترة الحالية وتعديل المعايير لإعداد معايير الفترة التالية لقيـاس انحرافات التـكاليـف

تـعديـل المـعايـير لتـقييـم إنـتـاج الفـتـرة الحـاليـة لقيـاس انحرافات التـكاليـف

أمـثلـة عـامـة تـطبيقيـة علـى تحـلیـل انـحرافـات التـكالـيـف

انـحراف التـكاليـف غيـر المـباشـرة فـي ظـل طريـقـة التـخطيـط المـرن

انـحراف التـكاليـف غيـر المـباشـرة فـي ظـل طريـقـة التـخطيـط الثـابـت

انـحـراف كفـاءة الـعمـالـة ومسبباتـه

انـحـراف الأجـور المـباشـرة وتطبيقاتـها المحاسبية

انـحراف تـكلفـة المـواد الـمـباشـرة 2

انـحراف تـكلفـة المـواد الـمـباشـرة 1

تـحلیـل انـحرافـات التـكاليـف

التـخطـيـط الثـابـت والتـخطيـط المـرن لـعـناصـر التـكالـيـف

مـعايـرة التـكالـيف الصـناعـيـة غيـر المـباشـرة