زكاة الاحتياطات والأرباح المحتجزة في المصارف الإسلامية

هذه الأموال كسائر الأموال، يجب تزكيتها إذا بلغت النصاب، ولا يغني إخراج زكاة الأسهم اعتماداً على قيمتها السوقية عن إخراج زكاة الاحتياطات، لأن سعر السهم السوقي يتأثر بعوامل كثيرة إضافة إلى تأثره بقيمته الدفترية⁽¹⁾.

وقد رأت هيئة الرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي في فتواها رقم 51 من الجزء الأول، وجوب إخراج زكاة هذا المال إذا بلغ النصاب بواقع 2.5% كل عام قمري، إذا أذن المساهمون بذلك⁽²⁾.

واقع الزكاة في المصارف الإسلامية الأردنية :

إن المُطلّع على البيانات المالية السنوية الصادرة عن المصارف الإسلامية الأردنية ، يلاحظ عدم إخراج أي زكاة من قبل المصرف الإسلامي كشركة مساهمة، إضافة إلى عدم احتواء هذه البيانات على أية إرشادات أو معلومات للمودعين أو المساهمين بكيفية احتساب الزكاة على ودائعهم أو أسهمهم، بل ترك الأمر كله من احتساب وتقدير وإخراج للزكاة للمودعين والمساهمين.

لم يجد الباحث شيئا في البيانات المالية الصادرة عن المصارف الإسلامية الأردنية يتعلق بالزكاة إلا إشارة هيئة الرقابة الشرعية في البنك الإسلامي الأردني إلى المساهم بما يلي ⁽³⁾ :

إن مسؤولية إخراج الزكاة تقع على المساهمين، وليس هناك تخويل لإدارة البنك لإخراجها مباشرة، لعدم توافر قانون لتحصيلها، وعدم نص النظام الأساسي للبنك أو قرارات الجمعية العمومية، أو التوكيل من المساهمين بذلك. لذا على المساهم تزكية أسهمه عند تحقق الشروط والضوابط الشرعية للزكاة مع الأخذ في الاعتبار ما يلي:

- إذا كانت النية عند الشراء للأسهم أو الاكتتاب بها المتاجرة والتداول فإنه يزكي القيمة السوقية للأسهم والأرباح الموزعة.

- إذا كانت النية عند الشراء للأسهم أو الاكتتاب بـها هـي الحصول على الأرباح وليست المتاجرة فإنه يزكي الأرباح الموزعة بالإضافة إلى ما يخص أسهمه من الموجودات الزكوية في البنك عن طريق التحري والتقدير.

أما بخصوص زكاة أموال المضاربة فلم نجد في تقارير المصارف الإسلامية الأردنية المالية أو الشرعية ما يشير إلى احتساب أو إخراج زكاتها، رغم أن معيار المحاسبة المالية رقم 9 من معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ينص في الفقرة رقم 17 على وجوب إفصاح المصارف الإسلامية في الإيضاحات حول القوائم المالية عن مقدار الزكاة الواجبة على حقوق أصحاب حسابات الاستثمار⁽⁴⁾. لكن عدم التزام المصارف الإسلامية الأردنية بذلك يجعل رب المال (صاحب الحساب الاستثماري) مسؤولاً عن احتساب وإخراج زكاته بنفسه. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
(1) بيت التمويل الكويتي، الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية ، د . ط ، الكويت ، الرمز للخدمات الإعلانية ، : 1989 ، ج 3 ، فتوى رقم 187 .
(2) زكاة المشاركات لعز الدين خوجة : ص 102 . 
(3) سمحان ، حسین ، رسالة دكتوراة غير منشورة بعنوان تكلفة الاموال وعلاقتها بتسعير ادوات التمويل والاستثمار في المصارف الإسلامية ، الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية 2006. البنك الإسلامي الأردني : التقرير السنوي السادس والعشرون لعام 2004م ، ص53 .

(4) هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية : معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية ، المنامة 1420 هـ -   1999م، ص326. 

مواضيع ذات صلة

تعديل المعايير لمحاسبة المسئولين عن الأداء خلال الفترة الحالية وتعديل المعايير لإعداد معايير الفترة التالية لقيـاس انحرافات التـكاليـف

تـعديـل المـعايـير لتـقييـم إنـتـاج الفـتـرة الحـاليـة لقيـاس انحرافات التـكاليـف

أمـثلـة عـامـة تـطبيقيـة علـى تحـلیـل انـحرافـات التـكالـيـف

انـحراف التـكاليـف غيـر المـباشـرة فـي ظـل طريـقـة التـخطيـط المـرن

انـحراف التـكاليـف غيـر المـباشـرة فـي ظـل طريـقـة التـخطيـط الثـابـت

انـحـراف كفـاءة الـعمـالـة ومسبباتـه

انـحـراف الأجـور المـباشـرة وتطبيقاتـها المحاسبية

انـحراف تـكلفـة المـواد الـمـباشـرة 2

انـحراف تـكلفـة المـواد الـمـباشـرة 1

تـحلیـل انـحرافـات التـكاليـف

التـخطـيـط الثـابـت والتـخطيـط المـرن لـعـناصـر التـكالـيـف

مـعايـرة التـكالـيف الصـناعـيـة غيـر المـباشـرة