يساعد نظام الاغلبية ذو الدورة الواحدة على قيام الثنائية الحزبية، إذ يلاحظ توافق شبه تام بين نظام الاغلبية و ذي الدورة الواحدة و الثنائية الحزبية، فالبلدان ذات الثنائية الحزبية تعتمد نظام الأغلبية و كذلك البلدان التي تعتمد نظام الاغلبية هي ايضا ثنائية، و الاستثناءات نادرة جدا و يمكن ان تعزى في العموم الى ظروف خاصة (1).
و يرى بعض الفقه أنَّ من مزايا نظام الثنائية الحزبية وجود معارضة منظمة تتمثل في حزب الاقلية في البرلمان ، حيث يكون لهذه المعارضة دور مؤثر و فعال في الرقابة على الحكومة و مسالتها ، مما يجعل الحكومة تتروى عند اتخاذ القرارات لأنها تعلم بتعرضها للنقد و المسألة ، و من ثم اثارة الرأي العام من قبل حزب المعارضة البرلمانية (2).
فالمعارضة في النظام الحزبي الثنائي ، و على الرغم من ضخامة وقوة جهازها في مواجهة الحزب الحاكم ، الا انها تتخذ طابع الاعتدال في النقد و الاستعداد لتقديم البدائل الواضحة التي ترى انها قادرة على القيام بتنفيذها في المستقبل فيما لو تسلمت نظام الحكم (3).
و يذهب رأي الى القول ان نظام الاغلبية ذي الدور الواحد (الفائز الاول) يمكن من قيام معارضة برلمانية متراصة ، من الناحية النظرية على الاقل ، و من جانب آخر فانه يوفر عدد كافي من المقاعد الانتخابية لصالح المعارضة للقيام بدورها في مراقبة اعمال الحكومة و تقديم نفسها كبديل حقيقي للحزب الحاكم (4).
حيث تأخذ المعارضة شكلاً شبه رسمي في ظل نظام الثنائية الحزبية ، كما هو الحال في المملكة المتحدة ، إذ تسمى المعارضة المعتدلة او الرشيدة ، فالصراع السياسي ينحصر بين حزبين يفترض انهما يتبادلان مواقعهما ، لذلك لا يلجأ الحزب المعارض الى استخدام الاساليب المتطرفة مع الحكومة لأنه قد يصبح بين يوم و ليلة في موقع الحكم فيصبح استخدام تلك الاساليب سلاحاً ذا حدين قد يستخدم ضده (5) . فالمعارضة في بريطانيا التي تعتمد نظام الاغلبية ( الدور الواحد ) و الذي ساهم في انتاج نظام الثنائية تمتلك زعيماً يقوم بدوره بتشكيل مجلس وزراء ( وزارة الظل) ، حيث يكون لكل وزارة عضو من المعارضة يتابع الانشطة الخاصة بها ، و يكون مرشحا لتولي هذه الوزارة في حالة فوز المعارضة في الانتخابات ، لذلك تسمى هذه الوزارة بعض الاحيان (بالوزارة البديلة) (6) .
و في العراق بعد العام 2005 اعتمد نظام التمثيل النسبي في انتخابات مجلس النواب العراقي، و ابرز سمات النظام النسبي هو التعددية الحزبية ، حيث يسمح هذا النظام الانتخابي لأي جماعة لها وزن عددي في المجتمع ان تتمثل في البرلمان بنسبة تعادل وزنها في المجتمع ، و قد انعكس ذلك على نتائج الانتخابات العراقية بعد العام 2005 إذ لم تتمكن اي قائمة انتخابية من الحصول على الاغلبية البرلمانية بمفردها ، مما ادى الى تشكيل ائتلافات حكومية تضم جميع الكتل البرلمانية في مجلس النواب، حيث تحصل كل كتلة على حقائب وزارية تناسب مقاعدها في البرلمان ، و بالتالي غابت المعارضة البرلمانية لان الاحزاب و الكتل البرلمانية مشاركة في الحكومة ، فلا يوجد حزب او كتلة برلمانية تمارس المعارضة حيث ان اعتماد التوافقية انتج المحاصصة السياسية و التي بدورها انتجت غياب المعارضة البرلمانية (7) .
في المقابل يذهب راي الى القول بان الظروف السياسية الصعبة التي مر بها العراق بعد العام 2005 ، دفعت الاحزاب الاساسية في مجلس النواب الى تشكيل حكومة ائتلافية من جميع الكتل البرلمانية الكبرى ، حيث اعتمد اسلوب التوافق مع اعطاء الحصة الاكبر في عدد الحقائب الوزارية و من ضمنها رئيس الوزراء الى الكتلة الاكبر في مجلس النواب، مما ادى الى عدم تشكيل معارضة برلمانية فاعلة تحت قبة مجلس النواب (8).
و يرى البعض ضرورة وجود عتبة انتخابية معينة ، لغرض تقليص عدد الاحزاب السياسية من الناحية الكمية و التركيز على النوعية ، لكي يكون بالإمكان تشكيل الحكومة من عدد من الأحزاب و تبقى الاحزاب الاخرى خارج الحكومة ، إذ يؤدي ذلك الى تكوين معارضة برلمانية قوية الى جانب الاغلبية البرلمانية التي تدعم الحكومة (9).
و يؤيد الباحث هذا الرأي ، اذا ان وضع عتبة انتخابية ضرورة لتقليص عدد الأحزاب السياسية ، لكنه يعتقد أن وضع تلك العتبة غير كافٍ لتكوين معارضة قوية في مجلس النواب بسبب كون الكتل البرلمانية الكبرى تمثل المكونات القومية و الطائفية في البلاد ، فاستبعاد أي كتلة منها يعني اقصاء للمكون الذي تمثله ، و هذا من وجهة نظرنا عقبة كبيرة تواجه الممارسة الديمقراطية في العراق .
و يلاحظ ان نظام الاغلبية يؤدي الى الثنائية الحزبية ، و هذه الثنائية تعني وجود حزبين كبيرين ، يمارس احدهما الحكم و الاخر المعارضة ، أي انهما يتناوبان في الحكم مما يخلق جو من الاستقرار السياسي ، إذ يحاول كل حزب منهما تقديم أفضل ما لديه سواء كان في موقع الحكم او المعارضة ، فالحزب الحاكم لا يستطيع ان يمارس الاستبداد لوجود معارضة قوية تواجهه ، و الحزب المعارض لا يقوم بالتطرف في معارضته خوفا من خسارة شعبيته أمام الرأي العام في الدولة اما نظام التمثيل النسبي فانه يؤدي الى التعددية الحزبية ، و هذه التعددية من شأنها ان تؤثر على نحو سلبي على وحدة المعارضة البرلمانية ، إذ ان الاحزاب المنضوية في المعارضة تكون في اغلب الاحيان متباينة في افكارها و قد تتضارب مصالحها مما يؤدي الى تشتها و ضعفها و التأثير عليها بشكل سلبي في اداء عملها سواء كان في مجال التشريع او الرقابة ، يضاف الى ذلك فان وجود بعض الاحزاب الصغيرة و الهامشية من شأنه ان يفتح الباب للأغلبية الحاكمة لاستقطابها عن طريق تقديم بعض المناصب لها ، و لا شك ان ذلك مستبعد في نظام الثنائية بسبب الانضباط الحزبي الذي يتسم به نواب الحزب المعارض ، الا اذا قرر بعضهم الانشقاق عنها و هذا نادر الحدوث.
و يمكن القول ان نظام الاغلبية البرلمانية الذي يؤدي الى الثنائية الحزبية يؤثر بشكل ايجابي في المعارضة البرلمانية ، فالمعارضة البرلمانية التي تتكون من حزب واحد سوف تكون معارضة متماسكة ومنظمة لأنها تندرج في تنظيم سياسي موحد ، يستطيع ان يطرح نفسه كبديل مناسب للحزب الحاكم امام الجمهور ، بخلاف الحال في حالة وجود تعددية حزبية حيث ستكون المعارضة البرلمانية مشتتة و ربما تتضارب مصالح بعضها بالبعض الآخر مما يؤدي الى اضعافها و عجزها عن القيام بدورها ، حيث ان وجود احزاب متعددة متباينة في الحجم يساعد الاغلبية البرلمانية في تفكيك المعارضة عن طريق محاولة استمالة بعضها لكي تنضم للأغلبية او على اقل تقدير تقف في المنتصف بين الاغلبية البرلمانية و المعارضة .
__________
1 - موريس ديفرجيه ، الاحزاب السياسية، ترجمة علي مقلد و عبد المحسن سعد ، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، القاهرة ، 2011 ، ص226 .
2 - د. حميد حنون خالد ، الانظمة السياسية ، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة ، من دون سنة طبع ، ص 132.
3 - د. نعمان احمد الخطيب ، الوسيط في النظم السياسية و القانون الدستوري، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان ، 7 2011 ، ص 408 .
4 - اندرو رینولدز و بن ريلي ، اندرو ايليس ، اشكال النظم الانتخابية تعريب ايمن المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات السويد 2005، ص 54.
5- اشرف مصطفى توفيق ، المعارضة ، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، دون سنة طباعة ، ص 61.
6 - سربست مصطفى رشيد ، المعارضة السياسية و الضمانات الدستورية لعملها (دراسة - قانونية - سياسية - تحليلية مقارنة ) ، مؤسسة كرياني للبحوث و النشر ، مطبعة خاني ، دهوك ، ط 1 ، 2011 ، ص 199-200 .
7 - د. شاكر عبد الكريم فاضل ، غياب المعارضة البرلمانية و اشكالية الديمقراطية التوافقية في العراق ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية و السياسية / جامعة ديالي ، العدد الثاني ، 2013 ، ص 104-106
8 - سربست مصطفی رشيد ، مصدر سابق، ص 407
9- شورش حسن عمر و مريوان عارف علي ، المعايير الاساسية لانتقاء النظام الانتخابي الملائم (العراق) نموذجا) ، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية و السياسية / جامعة كركوك ، المجلد (10)، العدد (36) ، العام (2021) ، ص 392 .

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

قسم شؤون المعارف ينظم دورة متقدمة في تحقيق المخطوطات لملاكاته

قسم الشؤون الفكرية يصدر العدد العشرين من مجلة دراسات إفريقية

المجمَع العلمي يكرم الأساتذة المشاركين في مشروع الدورات القرآنية الصيفية في كربلاء

العتبة العباسية المقدسة تختتم فعاليات البرنامج المركزي الأسبوعي لمنتسبيها

المزيد

الآخبار الصحية

تحذير من "عدوى بكتيرية" تسبب نوبات قلبية

ماذا يحصل لجسمك عند التوقف عن استخدام الزيت في الطهي؟

الأمل في كبسولة.. "فيتامين شهير" يبطئ التقدم في العمر

اشتهاء أطعمة بشكل مفاجئ.. ناقوس خطر للسرطان ؟!

المزيد

الآخبار التكنلوجية

زلزال أفغانستان يحصد أكثر من ألف قتيل.. ويدمر آلاف المنازل !

ناجٍٍ وحيد من انزلاق أرضي.. دمّر قرية سودانية بأكملها !

نهر الفرات.. مورد مائي بين الندرة والتقاسم

ما السر وراء مشية إيلون ماسك الغريبة والسريعة ؟

المزيد

مواضيع ذات صلة

تعريف الانتخاب

اختصاصات رئيس الدولة

اختصاصات الوزارة

اثر نظام التمثيل النسبي في اداء رئيس الدولة

اثر نظام التمثيل النسبي في اداء الوزارة

اثر نظام الاغلبية في اداء الوزارة

اثر النظام المختلط في اداء الوزارة

اثر نظام التمثيل النسبي في المعارضة البرلمانية

اثر نظام الاغلبية في اداء رئيس الدولة

اثر النظام المختلط في المعارضة البرلمانية

أثر النظام المختلط في اداء رئيس الدولة

تعريف المعارضة البرلمانية