القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
اثر نظام التمثيل النسبي في اداء الوزارة
المؤلف:
مصطفى رافد طالب
المصدر:
اثر النظام الانتخابي في أداء السلطات العامة في الدولة
الجزء والصفحة:
ص 120-122
2025-09-04
42
يحول نظام التمثيل النسبي دون قيام اغلبية برلمانية ، مما يؤدي الى تشكيل حكومات ائتلافية و من ثم يؤدي هذا النظام الى حدوث حالة من عدم الاستقرار الحكومي و جمود في سياسة الحكومة و كلاهما ينتج عنهما اثار خطيرة ، و من الامثلة على ذلك الازمات السياسية التي شهدتها فرنسا في الفترة الواقعة بين عام 1945 الى عام 1958 كذلك المانيا في ظل دستور فايمار عام 1910 حيث تؤدي هذه الحالة الى تشجيع الاتجاهات المتطرفة ، و عدم اتاحة الفرصة للوزير ( الذي يعد الرئيس الاعلى الاداري ضمن نطاق الوزارة التي يشغلها ) كي يستطيع انجاز مهام عمله، ايضا تؤدي هذه الحالة الى خلق جو سياسي يسهم في فقدان الوزراء الشعور بالمسؤولية ، لان الوزير لا يُسأل سياسيا الا بعد أن يترك الحكم (1)، و يعتقد معارضو فكرة الحكومة الائتلافية ان هذا النوع من الحكومات تميل إلى أن تكون منقسمة على نفسها و معرضة لعدم الانسجام ، و ذلك لان الائتلافات تتشكل من احزاب سياسية مختلفة تمتلك افكاراً و توجهات متباينة ، و قد لا تتفق دائما على الطريقة الصحيحة لإدارة سياسة الحكومة الائتلافية كذلك ، و توجد مشكلة أخرى تتمثل في قدرة الاحزاب الصغيرة على ان تكون ( صانعة للملوك) عندما تكون نتائج الاحزاب الاخرى متقاربة ، و بالتالي فان هذه الاحزاب تحاول ان تحصل على مكاسب تفوق الأصوات التي نالتها في الانتخابات النيابية (2).
ويوخذ على نظام التمثيل النسبي أنه يؤدي الى عدم وحدة الحكومة ، لأن الحكومة تكون ائتلافية و من شأن ذلك ان يؤدي الى عرقلة التشريعات و عدم القدرة على تنفيذ سياسات منسقة و عدم السرعة و الحزم في اتخاذ القرار ، كما ان النظام النسبي يسمح للأحزاب الصغيرة ان تشارك في مفاوضات العمل الحكومي (3) .
و يؤدي نظام التمثيل النسبي الى تعدد الأحزاب وكثرتها مما يؤدي الى صعوبة حصول اي حزب على الأغلبية المطلقة في البرلمان التي تمكنه من تشكيل حكومة متجانسة قادرة على اتخاذ قرار سريع، إذ يتم تشكيل حكومات ائتلافية بين حزبين أو أكثر ، و هذا الائتلاف قد يستمر مدة من الزمان و لكنه في اغلب الاحيان ينهار بسبب الاختلاف في المبادئ و الآراء بين الاحزاب المشاركة في ذلك الائتلاف (4).
و لا شك ان الحكومة الائتلافية التي تتكون من عدة احزاب سوف تعاني من صراع داخلي بين الاطراف السياسية المكونة لها ، فالوزراء يمثلون الاحزاب السياسية التي ينتمون اليها ، و اي اختلاف او تعارض بين تلك الاحزاب سوف ينعكس بشكل او باخر على العلاقة بين وزراء تلك الاحزاب ، مما يؤدي الى ضرب وحدة الحكومة وحدوث انقسام داخلي فيها قد يؤدي في بعض الاحيان الى انهيارها .
و من الامثلة على ذلك حكومة رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري التي تشكلت في 2009/11/9 في عهد رئيس الجمهورية ميشال سليمان ، إذ ضمت تلك الحكومة الاكثرية النيابية و المعارضة ، و تم تقسيم وزراء الحكومة البالغ عددهم ( 30 ) وزيراً ، فحصلت الاكثرية على (15) وزير و المعارضة على ( 10) وزراء ، و رئيس الجمهورية على (5) وزراء ، و هذا ما يفسر حصول هذه الحكومة على ثقة مجلس النواب بأكثرية ساحقة ، حيث صوت بالثقة) (122) نائباً من مجموع ( 124 ) نائباً حضر جلسة منح الثقة ( عدد اعضاء مجلس النواب اللبناني 128 نائب و بسبب وصول محاولات تسوية مشكلة المحكمة الدولية الخاصة بملاحقة مرتكبي جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري الى طريق مسدود ، قدم ( 10 ) وزراء يمثلون المعارضة استقالتهم ، وتبعهم في ذلك احد وزراء رئيس الجمهورية ما ادى الى استقالة الحكومة (5).
حيث نص الدستور اللبناني لسنة 1926 في المادة (69) على عدد من الحالات التي تعد الحكومة بموجبها مستقيلة ، و منها الحالة المذكورة في الفقرة (1) / ب من المادة (69) ، والتي تنص على اعتبار الحكومة مستقيلة ((اذا فقدت أكثر من ثلث اعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها)) .
و نخلص مما تقدم ان النظام النسبي يؤدي الى تعددية حزبية واسعة ، و هذه التعددية تمنع حصول أي حزب على الأغلبية بمفرده مما يؤدي الى التحالف بين عدة أحزاب لغرض تشكيل حكومة ائتلافية ، و هذه الحكومة الائتلافية تضم في اغلب الاحيان اتجاهات متعارضة في الافكار و المصالح مما ينتج عنه حدوث صراع داخل الحكومة الائتلافية بين وزراء الاحزاب السياسية المختلفة و بالتالي التأثير بشكل سلبي في اداء الحكومة ، لا بل قد يؤدي ذلك الصراع الى انهيار تلك الحكومة .
_____________
1- د . سعاد الشرقاوي و د. عبد الله ناصيف ، نظم الانتخاب في مصر والعالم ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ط2 ، 1994، ص (128-129) .
2 - شداد التميمي، الحكومة الائتلافية في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005، مكتبة زين الحقوقية و الادبية ، بيروت، ط1 ، 2017 ، ص 35
3 - د. محمد عزت فاضل الطائي ، فاعلية الحكومة الاتحادية في ضوء التوازن بين السلطات ( دراسة مقارنة) ، دار السنهوري ، بغداد ، ط 1 ، 2016، ص (208) .
4- د. مصطفى زيد ابو فهمي، مبادی الانظمة السياسية، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الاسكندرية ، 2003 ، ص 146
5 - مقال بعنوان ( حكومة سعد الحريري الأولى ) منشور على موقع ويكبيديا على شبكة الانترنيت ، https://ar.wikipedia.org ، تاريخ الزيارة 2023/5/28 الساعة 14:32
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
