القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
اثر نظام التمثيل النسبي في المعارضة البرلمانية
المؤلف:
مصطفى رافد طالب
المصدر:
اثر النظام الانتخابي في أداء السلطات العامة في الدولة
الجزء والصفحة:
ص 92-95
2025-09-04
32
...ان نظام التمثيل النسبي يساعد في التعددية الحزبية ، و لا شك ان وجود عدد كبير من الاحزاب في البرلمان سوف يؤثر على المعارضة البرلمانية سواء على علاقتها بالأغلبية الحاكمة او علاقتها بعضها بالبعض الآخر .
ففي ظل نظام تعدد الاحزاب يصعب القول بوجود تنظيم للمعارضة مع تعدد الاحزاب و كثرتها و اختلاف حجمها و افكارها ، كما ان طريقة المعارضة تتميز بالتطرف ، حيث لا تتوانى تلك احزاب المعارضة في استخدام الوسائل كافة المتاحة لمهاجمة الاغلبية البرلمانية و نقد سياستها ، لا بل قد تهاجم احزاب المعارضة بعضها البعض حيث تعيش تلك الاحزاب صراعا و هي خارج الحكم (1) .
فالمعارضة التي تتكون من عدة احزاب مختلفة ، و هذا الاختلاف قد يصل الى حد التنافر بين تلك الاحزاب ، و التي لا يجمعها سوى بعدها عن الحكم ومحاولتها النيل من الحكومة الائتلافية إذ لا تصل المعارضة البرلمانية في ظل التعددية الحزبية الى القوة و الانسجام التي تتميز المعارضة في ظل نظام الثنائية الحزبية ، و ذلك لافتقار الأولى إلى جهاز واحد يقوم بهذه المهمة (2).
بينما يذهب راي اخر الى القول إن الاخذ بنظام التمثيل النسبي سوف يؤدي في نهاية الامر الى ايجاد معارضة قوية داخل البرلمان والتي تعد في حقيقة الامر من اهم ما يتطلبه النظام البرلماني الحديث حيث ان وجود الاحزاب الصغيرة سوف يكون بمثابة الرقيب على اداء الأحزاب الكبيرة في البرلمان ويضع حداً لنفوذها ، لا بل قد تكون الاحزاب الصغيرة كبيضة القبان في البرلمان و ذلك لعدم تمكن الاحزاب الكبيرة من تكوين الاغلبية النيابية اللازمة لتشكيل الحكومة (3) .
و لا نتفق مع هذا الراي ، لأن النظام النسبي يؤدي في اغلب الاحيان الى التعددية الحزبية ، و من ثم فان الاغلبية او المعارضة البرلمانية سوف تتكون من عدة احزاب سياسية ، حيث يسمح ذلك للأغلبية البرلمانية بالدخول في صفقات او اتفاقات جانبية مع بعض احزاب المعارضة ، و من ثم يؤثر ذلك في وحدة المعارضة البرلمانية و فعاليتها في اداء دورها .
و يلاحظ ان اثر النظام الانتخابي في المعارضة البرلمانية في الدول ذات المجتمع المتعدد يختلف عن تأثيره في الدول ذات المجتمع المتجانس ، فالبلدان ذات المجتمع المتعدد و التي تعمل وفق مبدأ التوافق السياسي أو ما يسمى بالديمقراطية التوافقية ، و التي تعتمد نظام الاغلبية او نظام التمثيل النسبي ، فتأثير النظام الانتخابي في المعارضة فيها يختلف عنه في البلدان المتجانسة ..... .
إذ يرى جانب من الفقه بان الديمقراطية التوافقية حد اقل ديمقراطية من النموذج البريطاني ( الحكومة البريطانية ضد المعارضة البريطانية ) ، و ذلك لان حكومة الائتلاف الواسع تستلزم حتما اما معارضة صغيرة او ضعيفة او قد تغيب المعارضة البرلمانية عن المجلس التشريعي ، و ان كان هذا النموذج البريطاني بالمعارضة السياسية القوية و الذي يمكن أن يتحقق الى حد بعيد في المجتمعات المتجانسة فان هذا لا يعني ان حكومات الائتلاف الواسع تنفي امكانية قيام معارضة نفيا كليا ، فطالما يوجد برلمان يعد الائتلاف الواسع مسؤولاً امامه ، فان الانتقادات التي يوجهها مؤيدو الاحزاب الاخرى لا توجه بالضرورة الى الائتلاف كله فحسب بل يمكن ان توجه الى اعضاء محددين في الائتلاف (4)
و يتفق الباحث مع هذا الرأي عموما ، و يرى أنَّ وجود معارضة برلمانية قوية في ظل حكومة الائتلاف الواسع هو أمر نادر الحدوث، إذ تميل اغلب الاحزاب السياسية الممثلة في البرلمان الى الحصول على جزء من غنائم الحكم من خلال حصولها على حقائب وزارية او حتى مناصب تنفيذية اخرى ، لأنها تعتقد بأن حصولها على جزء من السلطة و مهما كان ضئيلا يبقى افضل من عدم حصولها على شيء و في نهاية الأمر فان الحكومة سوف تتشكل سواء انضمت تلك الاحزاب ام لا ، و ايضا تحاول الاغلبية البرلمانية الائتلافية في اغلب الاحيان استقطاب جميع الكتل البرلمانية للمشاركة في الحكومة لضمان حصولها على شبه اجماع من اعضاء السلطة التشريعية لكي تتمكن من ممارسة السلطة دون وجود رقابة فعلية عليها ، و من ثم فان المعارضة البرلمانية في هكذا نوع من الحكومات تكون ضعيفة و غير قادرة على اداء دورها ، حيث تقتصر المعارضة البرلمانية على عدد قليل من النواب الذين يمارسون الرقابة بشكل فردي من دون وجود برنامج سياسي حقيقي يجمعهم يصلح ان يكون بديلا عن البرنامج السياسي للأغلبية البرلمانية .
.... اعتمد لبنان نظام التمثيل النسبي منذ العام 2018 ، و عند مراجعة نتائج الانتخابات البرلمانية اللبنانية التي جرت في العام 2022 و التي سبقت الاشارة اليها في المبحث الثاني ، يمكن ملاحظة مستوى التشتت الواضح في الخارطة السياسية لذلك البرلمان ، فمن جانب لا يوجد حزب قادر على الحصول على اغلبية برلمانية بسبب طبيعة النظام السياسي الطائفي كما ذكر سابقا ، و من جانب آخر لا تستطيع تلك الاحزاب الاتفاق فيما بينها لتكوين اغلبية برلمانية بسبب مستوى الخلاف العميق فيما بينها ، و من ثم لا توجد اغلبية برلمانية متجانسة تمارس الحكم و اقلية تعارضها كما هو الحال في البرلمانات الديمقراطية ، و هذا ما تسبب في تعطيل عمل الحكومة في احيان كثيرة
في المقابل أسهم النظام الانتخابي اللبناني الذي يعتمد مبدأ التمثيل النسبي مع الصوت التفضيلي في وصول عدد لا بأس به من النواب في انتخابات العام 2022 ، إذ فاز ( 13 ) نائباً يمثلون الحركة الاحتجاجية (5)، و يعد وصول هذا العدد من النواب المعارضين للأحزاب التقليدية سابقة من نوعها في لبنان البلد الصغير المتنوع طائفيا .
ويرى الباحث ان الطبيعة السياسية للنظام الدستوري اللبناني و يضاف اليها سلوك هيئة الناخبين ، قد أسهم في عدم وجود معارضة برلمانية فاعلة وقادرة على ممارسة الرقابة على أداء السلطة التنفيذية ، بسبب كون اغلب الحكومات المشكلة بعد اتفاق الطائف سنة 1990 هي حكومات ائتلافية تشارك فيها جميع الكتل البرلمانية الاساسية او اغلبها ، و بالتالي فلا يمكن للكتل البرلمانية ان تعارض حكومة تشارك بها ، و هذا ما ادى الى حدوث ظاهرة المعارضة من داخل الحكومة .... .
________
1 - اشرف مصطفى توفيق ، المعارضة ، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، دون سنة طباعة ، ص 61
2 - د. نعمان احمد الخطيب ، الوسيط في النظم السياسية و القانون الدستوري، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان ، 7 2011 ، ص 408 .
3 - د. سرسنك حميد البرزنجي يص 168. 2
4 - ارنت ليبهارت ، الديمقراطية التوافقية في مجتمع متعدد ، ترجمة حسني زينة ، معهد الدراسات الاستراتيجية ، بغداد بيروت ، ط 1 ، 2006 ، ص ( 79-80) .
5 - مقال بعنوان (التغيير) ممكن في لبنان ممكن ، نواب 17 تشرين يتحدثون عن النتيجة التاريخية ) ، مقال منشور على الموقع الالكتروني لقناة الحرة على الرابط الالكتروني https://www.alhurra.com/ ، تاريخ الزيارة 2023/4/18 ، الساعة 22:12
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
