القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
اثر نظام التمثيل النسبي في اداء رئيس الدولة
المؤلف:
مصطفى رافد طالب
المصدر:
اثر النظام الانتخابي في أداء السلطات العامة في الدولة
الجزء والصفحة:
ص105-107
2025-09-04
41
على الرغم من أن رئيس الدولة في النظام البرلماني لا يتمتع بصلاحيات واسعة كمثيله في النظام الرئاسي او المختلط، الا انه يمارس بعض الاختصاصات المهمة التي لا يمكن للسلطة التنفيذية ان تؤدي دورها بشكل سليم دونها ، و اثر النظام الانتخابي في قدرة رئيس الدولة على اداء اختصاصاته يبدو واضحا من خلال علاقة رئيس الدولة مع السلطة التشريعية و مدى التوافق و الانسجام بينه و بين تلك السلطة .
ان نظام التمثيل النسبي يؤدي الى التعددية الحزبية ، و هذه التعددية الحزبية من النادر أن تسمح لحزب واحد ان يحصل على الاغلبية البرلمانية منفردا ، و بالتالي فان اختيار رئيس الدولة سوف يخضع الى التفاوض بين الكتل البرلمانية لاختيار شخصية تحظى بقبول اغلبية هذه الكتل سواء أكانت تلك الشخصية محسوبة على احد اطراف تحالف الاغلبية البرلمانية أو كانت شخصية مستقلة عن جميع اطراف التحالف اي توافقية ، و في كلا الحالتين فان رئيس الدولة سيكون في موقع ضعيف ، لأنه في حالة كونه محسوباً على حزب سياسي في التحالف الحاكم فانه سيكون عرضة للابتزاز من الاحزاب الاخرى ، حيث انه في حالة انهيار ائتلاف الاغلبية البرلمانية سيكون ذلك الرئيس عرضة للإقالة واما اذا كان الرئيس مستقلاً شغل منصبه نتيجة توافق الاحزاب المكونة للتحالف الحاكم فانه سيكون رئيس ضعيفاً لأنه لا يمتلك قاعدة برلمانية داعمة له .
و يلاحظ ان بعض الدساتير اشترطت أغلبية موصوفة كبيرة لانعقاد جلسة الانتخاب او انتخاب رئيس الدولة، فالدستور اللبناني لعام 1926 المعدل نص في المادة (49) منه على ان (..... ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، و يكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي .....) .
و قد حدث خلاف في الآراء حول النصاب المطلوب لانتخاب رئيس الجمهورية وفق نص المادة (49) من الدستور اللبناني ، إذ ذهب رأي الى القول إنَّ الاغلبية المطلوبة لتوافر النصاب لانتخاب رئيس للجمهورية في الدورة الثانية هي الاغلبية العادية أي النصف زائد واحد من مجموع عدد اعضاء مجلس النواب ، و ذلك لعدم اشتراط الدستور بشكل صريح وجوب حضور ثلثي عدد اعضاء مجلس النواب لتوافر النصاب ، في حين اعتبر البعض الاخر ان عملية انتخاب الرئيس لا بد من ان تعبر عن ارادة اكبر عدد من ممثلي الامة ، و ذلك لكي يتمكن الرئيس القيام بواجباته المهمة و هو يمثل الغالبية الكبرى من الشعب (1).
... ان تغيير النظام الانتخابي في لبنان من نظام الاغلبية الى نظام التمثيل النسبي لم يؤد إلى احداث تغيير مهم في التركيبة السياسية لمجلس النواب اللبناني ، و هذا بدوره انعكس على دور مجلس النواب اللبناني في انتخاب رئيس الجمهورية ، حيث ان عدم قدرة أي حزب او تحالف الحصول على الاغلبية اللازمة لانتخاب رئيس الجمهورية اي ثلثي عدد اعضاء مجلس النواب اللبناني ادى الى تكرار حدوث الفراغ الرئاسي في موقع رئاسة الجمهورية في لبنان و رئيس الجمهورية في لبنان يكون مسيحياً مارونياً بموجب عرف دستوري منذ استقلال لبنان عام 1943 ، إذ اعتبر المسيحيون موقع رئاسة الجمهورية ضمانة قوية للحفاظ على استقلالهم الداخلي والخارجي، على الرغم من ان صلاحيات رئيس الجمهورية قد تقلصت بشكل كبير بعد تعديل الدستوري اللبناني عام 1990 (2).
لذلك اصبحت مسألة انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان ازمة سياسية تتكرر عند انتهاء ولاية أي رئيس للجمهورية إذ يحدث فراغ رئاسي في هذا المنصب المهم ، و حدث اول فراغ رئاسي بعد انتهاء ولاية الرئيس امين الجميل عام 1988 ، و كذلك بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية اميل لحود عام 2007 و استمر هذا الفراغ لستة اشهر ، ثم تكرر الأمر بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان عام 2014 و لغاية العام 2016 عندما انتخب ميشال عون رئيسا للجمهورية (3) ، كل هذه الفترات من الشغور الدستوري كانت في ظل اعتماد نظام انتخابي وفق مبدأ الاغلبية في الفترة التي سبقت العام 2018 .
و لم يختلف الأمر مع اعتماد نظام التمثيل النسبي، فبعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 2022/10/31 ، لم يستطع مجلس النواب اللبناني انتخاب رئيس للجمهورية على الرغم من عقد 11 جلسة برلمانية مخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية بسبب عدم اكتمال نصاب الدورة الثانية وفق ما نصت عليه المادة (49) من الدستور اللبناني (4).
و يرى الباحث ان تغيير النظام الانتخابي في لبنان لم يؤد إلى التأثير في اختيار رئيس الجمهورية و من ثم في ادائه ، لان اختيار رئيس الدولة يخضع إلى نظام سياسي طائفي يعتمد على توزيع المناصب الاساسية في الدولة بين الطوائف المختلفة ، و من ثم فأن اداء رئيس الجمهورية يعتمد على علاقته مع الاحزاب السياسية الاساسية الممثلة في مجلس النواب اكثر منه الى كفاءته .
___________
1 - انطوان سعد ، موقع رئيس الجمهورية و دوره في النظام السياسي اللبناني قبل و بعد اتفاق الطائف (دراسة مقارنة ) ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط1، 2008، ص (472-473) .
2- د. يوسف كوران ، التنظيم الدستوري للمجتمعات التعددية في الدول الديمقراطية ، منشورات مركز كوردستان للدراسات الاستراتيجية ، السليمانية ، 2010 ، ص(160_161) .
3 - مقال بعنوان (الاستقلال) ناقص هذا العام .. تعطيل و فراغ يتكرر منذ العام 1988 ، مقال منشور في جريدة الانباء الالكترونية، على الرابط الموقع الالكتروني https://anbaaonline.com ، تاريخ الزيارة 2023/5/26 .
4 - مقال بعنوان ( البرلمان اللبناني يخفق للمرة 11 في انتخاب رئيس للجمهورية خلفا لعون) منشور على الموقع الالكتروني لقناة الجزيرة على شبكة الانترنيت، https://www.aljazeera.net ، تاريخ الزيارة 2023/5/27 .
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
