ان المهمة الأساسية للحكومة في ظل نظام فصل السلطات أو تخصصها أن تعمل على سيادة النظام العام ، و تسيير المرافق العامة في الدولة طبقا للمبادئ والأسس و التشريعات المقررة في دستور الدولة و التشريعات الصادرة عن البرلمان ، و اختصاصات السلطة التنفيذية في اختصاصات اصيلة ، بمعنى انه اذا نص الدستور على اختصاصات معينة في هذا المجال هي هذا الصدد، فأنها ترد على سبيل المثال وليس الحصر ، لذلك من حق السلطة التنفيذية ان تتخذ اي اجراء يتناسب مع مقتضيات الوظيفة التنفيذية سواء نص عليه الدستور ام لم ينص ما دام ذلك الاجراء لا يخالف الدستور او القانون كما في حالة الحد من الحريات العامة المكفولة دستوريا او فرض ضرائب جديدة خلافا للقانون و غيرها (1).
و في ظل الدستور اللبناني لسنة 1926 المعدل تناط السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء، و الذي يمارس عدة صلاحيات منها وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات و وضع مشاريع القوانين و المراسيم التنظيمية واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها و تعيين موظفي الدولة و صرفهم و قبول استقالاتهم وفق القانون (2) .
و قد اشار دستور جمهورية العراق لسنة 2005 الى دور مجلس الوزراء في عمل السلطة التنفيذية ، حيث يعد رئيس مجلس الوزراء المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة في الدولة و القائد العام للقوات المسلحة ، و يمتلك الحق في اقالة الوزراء بموافقة مجلس النواب (3) ، وكذلك اشار الى صلاحيات مجلس الوزراء في المادة (80) من الدستور التي اشارت الى ممارسة مجلس الوزراء صلاحيات عدة أهمها تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة ، ، و الخطط العامة و الاشراف على عمل الوزارة و الجهات غير المرتبطة بوزارة ، و ايضا اقتراح مشروعات القوانين ، اعداد مشروع الموازنة العامة و الحساب الختامي و خطط التنمية ، و التفاوض بخصوص المعاهدات و الاتفاقيات الدولية و التوقيع عليها ، أو من يخوله ، و غيرها من الصلاحيات المهمة التي تدل على المركز القوي لمجلس الوزراء في السلطة التنفيذية .
و نص دستور جمهورية العراق لسنة 2005 على المسؤولية الوزارية لمجلس الوزراء ، حيث نصت المادة (83) منه على ان (( تكون مسؤولية مجلس الوزراء والوزراء امام مجلس النواب تضامنية و شخصية ))
بينما نصت المادة (76 / رابعا ) على ان (( يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف ، اسماء اعضاء وزارته و المنهاج الوزاري، على مجلس النواب ، و يعد حائزا ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين ، و المنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة )) .
______________
1- د. . سليمان محمد الطماوي : السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة و الفكر الاسلامي ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1967 ، ص 176.
2 - للمزيد تنظر المادة (65) من الدستور اللبناني لسنة 1926 .
3 - تنظر المادة (78) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 .

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

قسم شؤون المعارف ينظم دورة متقدمة في تحقيق المخطوطات لملاكاته

قسم الشؤون الفكرية يصدر العدد العشرين من مجلة دراسات إفريقية

المجمَع العلمي يكرم الأساتذة المشاركين في مشروع الدورات القرآنية الصيفية في كربلاء

العتبة العباسية المقدسة تختتم فعاليات البرنامج المركزي الأسبوعي لمنتسبيها

المزيد

الآخبار الصحية

تحذير من "عدوى بكتيرية" تسبب نوبات قلبية

ماذا يحصل لجسمك عند التوقف عن استخدام الزيت في الطهي؟

الأمل في كبسولة.. "فيتامين شهير" يبطئ التقدم في العمر

اشتهاء أطعمة بشكل مفاجئ.. ناقوس خطر للسرطان ؟!

المزيد

الآخبار التكنلوجية

زلزال أفغانستان يحصد أكثر من ألف قتيل.. ويدمر آلاف المنازل !

ناجٍٍ وحيد من انزلاق أرضي.. دمّر قرية سودانية بأكملها !

نهر الفرات.. مورد مائي بين الندرة والتقاسم

ما السر وراء مشية إيلون ماسك الغريبة والسريعة ؟

المزيد

مواضيع ذات صلة

تعريف الانتخاب

اختصاصات رئيس الدولة

اثر نظام التمثيل النسبي في اداء رئيس الدولة

اثر نظام التمثيل النسبي في اداء الوزارة

اثر نظام الاغلبية في اداء الوزارة

اثر النظام المختلط في اداء الوزارة

اثر نظام التمثيل النسبي في المعارضة البرلمانية

اثر نظام الاغلبية في اداء رئيس الدولة

اثر نظام الاغلبية في المعارضة البرلمانية

اثر النظام المختلط في المعارضة البرلمانية

أثر النظام المختلط في اداء رئيس الدولة

تعريف المعارضة البرلمانية